بسبب المادة “9”.. الاتحاد الاشتراكي يهاجم البيجيدي
شدد حزب الإتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية على ضرورة بلورة ميثاق الأغلبية الحكومية بشكل عملي حفاظا عليه من التأثر بحسابات سياسوية غير مبنية على أسس منطقية وعقلانية، مشككا في مدى انسجام الأغلبية الحكومية خاصة بعد تباين المواقف إبان مناقشة والتصويت على بعض بنود مشروع قانون مالية 2020 وعلى رأسها المادة التي أثارت جدلا واسعا ” المادة التاسعة”.
وعبر الفريق النيابي للحزب الاشتراكي بمجلس المستشارين، أمس الخميس، في حضرة محمد بنشعبون، وزير الاقتصالد والمالية وإصلاح الإدارة، عن استيائه أمام ” الخلط الحاصل في البنية السياسية داخل الغرفة الثانية، إذ لم نعد نفرق من في الأغلبية ومن في المعارضة” يؤكد أحمد العلمي، رئيس الفريق النيابي لحزب الإتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين.
وأوضح العلمي أن هناك حاجة مساة اليوم إلى ” بلورة المنطق التشاركي الذي تم الإعلان عنه للرأي العام المغربي بمناسبة التوقيع على ميثاق الأغلبية من طرف رئيس الحكومة، ومن قبل الأمناء العامين للأحزاب السياسية المشاركة في حكومته، بتاريخ فبراير 2018، بشكل عملي حتى لا يتاثر هذا المسعى بحسابات سياسوية غير مبنية على أسس منطقية وعقلانية، مشيرا إلى أنه من هذا المنطلق، كان الفريق الاشتراكي سباقا إلى مراسلة رئيس الحكومة من أجل عقد اجتماع عاجل للأغلبية من أجل توحيد موقفها بخصوص التصويت على جميع مواد مشروع قانون مالية 2020.
وبخصوص المادة 9، يقول العلمي:” نحن حريصون على تطبيق مقتضيات الدستور، وعلى حماية الحقوق والحريات كما هي منصوص عليها دستوريا، وحريصين أيضا على استمرارية المرافق العمومية، لكن لا بد أن نسجل أولا أن الفريق يشدد على حماية حقوق المتعاملين مع الإدارة، سواء كانوا أفرادا أو مقاولات، ضمانا لإستدامة الخدمات العمومية، ولا أحد منا كيفما كان نوعه أو لونه السياسي يقبل توفق مرافقنا العمومية، ولا نقبل أن يتزايد علينا أحد في هذه المسلمات” يشدد العلمي.
وشدد رئيس الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية على ضرورة مراعاة استقلالية مجلس المستشارين عن مجلس النواب، موضحا أن ” دستور 2011، الذي يعترف للبرلمان بكونه سلطة تشريعية مستقلة عن السلطة التنفيذية، وعلى هذا الأساس نحن لسنا باغلبية ميكانيكية، نحن لسنا ملحقة في مجلس المستشارين لمجلس النواب، والا ما هي فائدة الثنائية البرلمانية، ولكن أن نجد نفسنا تابعين لمجلس النواب او للحكومة، فهذا أمر غير مقبول وغير صحيح على الإطلاق”.
ودعا العلمي الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في ضرورة “التحري والتحقيق في حجم القرارات الإدارية التي خرق فيها مبدأ الشرعية والمشروعية، والتي كانت سببا في صدور الأحكام القضائية ضد مؤسسات الدولة وضد المؤسسات المنتخبة أي الجماعات الترابية” مطالبا إياه بإجراء “بحث دقيق والوقوف على هل أن هناك تقصير قد يكون متعمدا من طرف الجماعات الترابية او من طرف الإدارات العمومية، حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم، هذا ما يريد المغاربة معرفته، أما استمرارية المرفق العمومي فكلنا معه، ولكن المهم هو أن نعرف من كان السبب وراء صدور هاته الأحكام،”، مشككا في وجود ” تواطؤ ضد المصلحة الوطنية، وإن تبث هذا الأمر ينبغي متابعة كل المتورطين ومحاسبتهم حتى لا يتم العبث بالمؤسسات نتيجة نزوات شخصية أو نفعية ظرفية ضيقة”.
وأشار العلمي أنه على الحكومة ” أن تتحمل مسؤوليتها كاملة في تخليق الإدارة، ودفعها لممارسة صلاحيتها في الدفاع عن المال العام، عوض اللجوء إلى إيقاف الأحكام والحد من السلطة القضائية، والأكيد أن تحقيقا معمقا سيكشف أن بعض المسؤولين لم يدافعوا بالشكل المطلوب عن إدراتهم وحقوقهم المادية، وهذا ما يجب أن يعلمه المغاربة في إطار الحق في الوصول إلى المعلومة”، مشددا على أن “دور القضاء هو الحياد، والمحكمة تقضي بالقانون ولا تقضي بالحق، وكم من حق ضاع أمام القضاء لعدم إتباته بالطرق القانونية، تكريسا لمبدأ المساواة امام القانون، وهنا نشدد على ضرورة الابتعاد عن الحلول الترقيعية، وربط المسؤولية بالمحاسبة”.
يشار أن الاتحاد الاشتراكي بمجلس المستشارين صوت ضد المادة 9 من مشروع قانون المالية الجديد، فيما عبرت باقي الفرق النيابية للأحزاب السياسية المشكلة للإلبية الحكومية مواقف متباينية بخصوص ذات المادة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
