بسبب آيت الجيد.. الرميد أمام القضاء
لا تزال قضية القيادي والمستشار البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، عبد العالي حامي الدين، تعد بمزيد من المفاجآت، خاصة بعد إجتماع إئتلاف الجمعيات المهنية القضائية الجمعة الماضي ضد تدوينة وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مصطفى الرميد.
وسيجد الرميد نفسه أمام المحكمة، بتهمة التأثير على قرارات القضاء وتحقيرها ومساسا بسلطة القضاء واستقلاله وإهانة هيئة منظمة طبقا للفصول 263 و265 و262 من القانون الجنائي.
الشكاية، التي يتوفر موقع “سيت أنفو” على نسخة منها، مرفوعة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة النقض من طرف جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، ومؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحق في الحياة ومناهضة العنف، ثم الجبهة الوطنية لمناهضة الارهاب والتطرف.
وكان المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، وعضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، قال في تدوينة له عبر حسابه على فايسبوك: “تلقيت باندهاش كبير إحالة عبد العلي حامي الدين على الغرفة الجنائية من أجل المساهمة في القتل العمد من قبل قاضي التحقيق”.
وأضاف الرميد “العجيب هنا هو أن هذه التهمة سبق أن حوكم من أجلها سنة 1993 في قضية بنعيسى آيت الجيد، وقد برأته غرفة الجنايات منها وأعادت تكييف الأفعال على أساس أنها مساهمة في مشاجرة أدت إلى القتل”.
وأردف القيادي في البيجيدي: “الأمر هنا لا يتعلق بوقائع يمكن الاختلاف حولها ويبقى القضاء هو صاحب الكلمة الفصل بشأنها، ولا يتعلق الأمر باجتهاد في تطبيق القانون يخضع لقاعدة الصواب والخطأ الذي يمكن أن يتلبس بأي اجتهاد.. كلا، الأمر يتعلق بقاعدة تعتبر من النواة الصلبة لقواعد المحاكمة العادلة ومبدأ أصيلا من مبادئ دولة الحق والقانون والتي يعتبر خرقها خرقا خطيرا لقاعدة قانونية أساسية يوجب المساءلة طبقا لمقتضيات القانون التنظيمي للنظام الأساسي للقضاة”.
وزير الدولة في حقوق الانسان أوضح قولا: “يبدو أن تكريس حقوق الإنسان والقواعد الأساسية للمحاكمة العادلة في هذا البلد تحتاج إلى نضال مرير ومكابدة لا حدود لها ضد كل قوى الردة والنكوص التي تجر إلى الخلف والتي لن نسكت عليها أبدا”.
وأكد الرميد: “وقبل أن أختم، فإنه واهم من يظن أن هذا الموقف نابع من العلاقة الشخصية أو السياسية مع ضحية هذا القرار المنحرف عن جادة القانون. الأمر يتعلق بقرار لو قدر له أن يصمد أمام القضاء في مراحله المقبلة فسيكون انقلابا في مسار العدالة في المغرب، وسيؤسس لاجتهاد يمكن أن يؤدي إلى نشر كل القضايا التي حسمها القضاء لينظر فيها من جديد، إلا إذا كان هذا الاجتهاد سيبدأ بقضية حامي الدين وينتهي بها وهو أمر لا تخفى خطورته أيضا”.
وختم المصطفى الرميد تدوينته قولا: “بقدر الغضب الذي يساورني بسبب هذا الاجتهاد الاخرق بقدر ما استشعر الأمل في الإنصاف وإعادة الأمور إلى نصابها والانتصار للقانون ، ووضع حد لهذا الانحراف الجسيم الذي اشر عليه هذا القرار في المرحلة القضائية المقبلة… ولنا عودة إلى الموضوع إن شاء الله”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
