برلمان لشكر يُعبر عن “قلقه” من اختلالات الأغلبية
دعا حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إلى “عقد اجتماع للأغلبية من أجل مناقشة وضعيتها والعمل على تجاوز ما يمكن أن يضعفها ويزيغ بها عن الأهداف التي رسمتها”، وذلك على خلفية التراشق الإعلامي بين حزبي التجمع الوطني للأحرار والعدالة والتنمية.
وعبر الحزب الوردة عن “قلقه تجاه الاختلالات الواقعة في تماسك الأغلبية الحكومية”، محذرا من “استمرار هذا الوضع يؤثر سلبا على أداء الحكومة، التي ينبغي أن تنكب على أوراش الإصلاح التي من شأنها تحسين مناخ الإستثمار ورفع المعاناة عن الطبقات الهشة والحد من بطالة الشباب، ومعالجة المشاكل المتراكمة في شتى الواجهات”.
وأضاف بيان المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، توصل موقع “سيت أنفو” بنُسخة منه، أن الحزب مُنشغل بــ”الصور المؤلمة التي تتخذها أزمة البطالة في أوساط الشباب، على الخصوص، ويعتبر أَن المجهودات المبذولة لإيجاد الحلول لهذه المعضلة، غير كافية أمام حجم الطلب، بسبب الإلتحاق المتزايد لهذه الفئة العمرية بسوق الشغل، وهو أمر طبيعي، ومحكوم بحتميات ديمغرافية، لم تؤخذ بعين الإعتبار في السنوات الأخيرة، على مستوى السياسات الاقتصادية والاستثمارية وكذا على المستوى الإجتماعي والثقافي. وهو الوضع الذي كان لحزبنا مواقف واقتراحات واضحة تجاهه، غير أنها ووجهت بالتجاهل التام”.
وتابع البيان بالقول: “إن هذه التركمات السلبية، سُجِّلت أيضا على مختلف الواجهات الأخرى ذات الحساسية البالغة مثل التعليم والصحة والحماية الإجتماعية والسكن والنقل، الأمر الذي يستدعي القطع مع الخلفية والمنهجية، التي أدت إلى تفاقمها، بنهج سياسة إقتصادية وإجتماعية وثقافية، تتوخى التوازن بين الطبقات، وتراعي تحسين أوضاع الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتتخلى عن الإنحياز التام للطبقات الغنية والمصالح الريعية والفئات الطفيلية”.
ودعا حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية الحكومة “إلى تبني سياسة إجتماعية، في أفق مناقشة قانون المالية، واتخاذ إجراءات لتحسين الدخل والزيادة في الأجور، والتعويضات العائلية، وإدماج خصم ضريبي لصالح الأسر التي تدرس أبناءها في التعليم الخاص، وترشيد نفقات التسيير وجعل الإستثمارات العمومية دعماً للتشغيل، ومأسسة الحوار الإجتماعي، وغيرها من الإجراءات التي تخفف الضغط على الفئات الفقيرة والمتوسطة وتعمل على الترشيد والحكامة الجيدة، التي تعتبر المدخل الرئيسي لأي إصلاح”.
وذكر برلمان حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية أنه حين “يعبر عن هذه المواقف، فإنه يستحضر المرجعية الإشتراكية الديمقراطية لحزبنا التي تسعى إلى تحقيق العدالة الإجتماعية ، ومن هذا المنطلق، يرى أنه من الضروري إحداث تغييرات جذرية في العديد من المجالات، مثل سن نظام ضريبي جديد أكثر إنصافا وتوازنا، و تشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة، بتحفيزات ملموسة وحقيقية، ووضع حد لشجع المضاربين والمحتكرين وللربح اللامشروع والمنافسة غير الشريفة، وغيرها من الإجراءات التي من شأنها إحداث تغيير فعلي في كل ما يتعلق بالمقتضيات الضريبية والمالية والإستثمارات”.
