برلمان “البيجيدي” يثمن قرار استقالة الأمانة العامة ويعلن عن خطوة صارمة
ثمن المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، قرار الأمانة العامة بالاستقالة تجسيدا لمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة، والذي يشكل سلوكا سياسيا نادرا ورفيعا في مشهدنا الحزبي، بحسب تعبيره.
وأعلن المجلس في بيان له، أصدره عقب اجتماعه أمس السبت في دورة استثنائية بالمقر المركزي للحزب بالرباط، عن “انتخاب لجنة رئاسة المؤتمر الوطني الاستثنائي برئاسة جامع المعتصم والإخوة عبد العزيز العمري وعبد الحق العربي ونبيل شيخي”، مشيرا إلى أن هذا المؤتمر سينعقد نهاية شهر أكتوبر المقبل، من أجل انتخاب قيادة جديدة للحزب، تشرف على تدبير المرحلة المقبلة والإعداد للمؤتمر الوطني العادي للحزب.
ودعا المجلس “هيئات الحزب وعموم مناضليه ومناضلاته إلى التحلي بروح المسؤولية، والحرص على الوحدة، والتعاون، وتكاثف الجهود، من أجل عبور المرحلة الصعبة التي يجتازها الحزب”.
كما دعا المجلس الوطني البيجيديين إلى “المساهمة في إنجاح مختلف الاستحقاقات التنظيمية التي يستقبلها، ليظل حزبنا ثابتا كما كان على خط النضال الديمقراطي والسعي للإصلاح بحس وطني يدافع عن الوطن وثوابته وينصت للشعب وهمومه، بمزيد من العزم والإصرار والصمود، وفي إطار المسار المشرف للحزب ومنهجه المتميز بوفائه للثوابت الجامعة للأمة ودفاعه عن حقوق ومصالح المواطنين”.
وكانت الأمانة العامة للحزب، قد أعلنت في بلاغ صدر يوم تاسع شتنبر، في أعقاب انعقاد اجتماع استثنائي خصصته لاستعراض نتائج انتخابات الثامن من شتنبر، أن أعضائها وفي مقدمتهم الأمين العام، قرروا تقديم استقالتهم الجماعية.
واعتبرت أن قرار الاستقالة يأتي في إطار تحملها “كامل مسؤوليتها السياسية عن تدبيرها لهذه المرحلة”، مشيرة إلى أنها ستستمر ” في تدبير شؤون الحزب طبقا لمقتضيات المادة 102 من النظام الداخلي للحزب.
وحصل حزب العدالة والتنمية، على 13 مقعدا في انتخابات أعضاء مجلس النواب التي جرت في ثامن شتنبر الجاري، ليحتل بذلك المركز الثامن في الترتيب.