برلماني يسائل وزير الصحة حول تبعات التنقيل الاستثنائي للأطباء الاختصاصيين دون تعويض

وجّه رشيد حموني، النائب البرلماني ورئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا، إلى خالد آيت الطالب، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، حول تبعات التنقيل الاستثنائي للأطباء الاختصاصيين دون تعويضهم.

وأوضح النائب البرلماني ذاته، في سؤاله الموجه لوزير الصحة، والذي اطلع عليه “سيت أنفو”،  أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تقوم بين الفينة والأخرى بالإعلان عن تنقيلات استثنائية لمجموعة من الأطباء الاختصاصيين من دوائر صحية إلى أخرى دون تعويضهم، وهو ما يساهم عادة في تأزيم الخصاص الذي يعرفه قطاع الصحة في هذه الدوائر على مستوى الموارد البشرية الطبية.

وقال رشيد حموني، إن التنقيلات الاستثنائية بإقليم بولمان كنموذج لا تراعي، مع الأسف، تبعات الفراغ المهول الذي تحدثه، وتؤدي على استياء المواطنات والمواطنين.

وأضاف أن رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، أن ما يزيد الطين بلة، هو أن المعنيين بهذه التنقيلات الاستثنائية عادة ما يتم تعيينهم في دوائر صحية لا تعاني أصلا من أي خصاص في الأطباء، ولا يتم في المقابل إدراج الأقاليم التي نقلت منها تلكم الموارد البشرية ضمن الدوائر الصحية التي ستعوض المناصب الطبية المنقلة منها، وهي حالة إقليم بولمان.

وشدّد رشيد حموني، على أن مؤدى هذا هو تمديد حالة الخصاص الذي تعاني منه أقاليم بعينها إلى أجل غير مسمى، وترك المرضى يواجهون مصيرهم وحدهم، الشيء الذي يعمق حالة الاحتقان الاجتماعي في قطاع الصحة.

وتبعا لذلك، استفسر، النائب البرلماني ذاته، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، عن المعايير التي تعتمدها الوزارة من أجل تصحيح الوضعية التي تفرزها التنقيلات الاستثنائية للموارد البشرية من أقاليم المغرب العميق، ومقابل ذلك تعزيز العرض الصحي بهذه الأخيرة، ومنها إقليم بولمان الذي عرف مؤخرا تنقيلات استثنائية لمجموعة من التخصصات الطبية دون تعويضها.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى