برلمانيو التقدم والاشتراكية يقترحون تعديل قانون الطوارئ الصحية

تقدّم فريق التقدم والاشتراكية إلى مكتب مجلس النواب مقترح قانون يرمي إلى تغيير المرسوم بقانون رقم 2.20.292 يتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها المصادق عليه بالقانون رقم 23.20.

ويهدف المقترح اطلع “سيت أنفو” على نُسخة منه، إلى “الاستناد فقط على المراسيم الحكومية، دون سواها من قبيل المناشير أو البلاغات أو أي آليات أخرى، والتي لا تجد لها سندا دستوريا، لاتخاذ بعض القرارات، كما هو الشأن بالنسبة لفرض جواز التلقيح”.

ودعت إلى التنصيص في المادة الثالثة على أنه “تقوم الحكومة، خلال فترة إعلان حالة الطوارئ، باتخاذ جميع التدابير اللازمة التي تقتضيها هذه الحالة، وذلك بموجب مراسيم، من أجل التدخل الفوري والعاجل للحيلولة دون تفاقم الحالة الوبائية للمرض، وتعبئة جميع الوسائل المتاحة لحماية الأشخاص وضمان سلامتهم، ولا تحول التدابير المتخذة المذكورة، دون ضمان استمرارية المرافق العمومية الحيوية، وتأمين الخدمات التي تقدمها للمرتفقين”.

وذكرت مذكرة التقديم أن “القرار الحكومي المفاجئ والمتسرع القاضي بفرض “جواز التلقيح” في الولوج إلى الفضاءات العامة والخاصة خلف فوضى وتعطيل لمصالح المواطنات والمواطنين، ورفضا شعبيا وحقوقيا”.

وأورد المصدر ذاته، “إذا كان اتخاذ هذا القرار متفهم من الناحية المبدئية، بالنظر لرغبة السلطات العمومية، في محاصرة الوباء وتحقيق المناعة الجماعية والعودة التدريجية للحياة الطبيعية، فإن ذلك لا يحول دون التقيد بأحكام الدستور التي تمنع تقييد حرية تنقل الأشخاص”.

وأبرزت إلى أنه “حتى لا تترتب عن فرض “جواز التلقيح” مسؤوليات وتجاوزات قانونية، والشطط في استعمال السلطة، قد تكلف مؤسسات وأجهزة الدولة حقوقيا وقانونيا، خاصة في ظل الارتباك الكبير المتعلق بإسناد مراقبة جواز التلقيح لغير المؤهلين قانونا، وما قد يترتب عن ذلك من فوضى وصدامات”.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى