برلمانيون يتهمون “الرميد” بالانتقام من المعارضة
وجّه برلمانيون سيلا من الاتهامات، إلى مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بكونه قام بإحالة ملفات رؤساء جماعات على القضاء وغضّ الطرف عن آخرين من حزبه خلال توليه مهمة وزير العدل والحريات في الحكومة التي كان يترأسها عبد الإله بنكيران.
وفي التفاصيل، تقول يومية “الصباح” في عددها لليوم الثلاثاء، أن المستشارين البرلمانيين، استغلوا اجتماع لجنة العدل والتشريع أثناء مناقشة وزارة حقوق الإنسان، للتذكير بسياسة الرميد، حين كان على رأس وزارة العدل والحريات، من خلال إحالة ملفات مسؤولين سياسيين معارضين على أنظار القضاء، بصفته رئيسا للنيابة العامة أنذاك، بعدما أثيرت حولهم شبهات بتبديد المال العام، أو خرق القانون بتحويل الأموال والتي كشفتها تقارير المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية.
أصوات من داخل مكتب ومنخرطي الرجاء ترفض التعاقد مع مدرب سابق للفريق
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
