بايتاس يستعرض نتائج الحوار الاجتماعي ويصف مخصصاته المالية بغير المسبوقة والاستثنائية
قال مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن كلفة الحوار الاجتماعي ستبلغ في أفق سنة 2026، 46 مليارا و702 مليون درهم، دون احتساب مليارين تم توجيههما لتسوية ملف عالق منذ الحكومة السابقة ويتعلق بترقيات الأساتذة.
ووصف “بايتاس” هذا الرقم الذي بلغته المخصصات المالية للحوار الاجتماعي في عهد الحكومة الحالية، بأنه استثنائي وغير مسبوق في تاريخ الحوارات الاجتماعية، مضيفا أن آخر حوار اجتماعي لم تكن كلفته تتجاوز 14 مليار درهم.
وتابع الوزير وهو يرد على سؤال لـ “سيت أنفو” في ندوته الأسبوعية التي يعقدها بعد أشغال المجلس الحكومي اليوم الخميس بالرباط، أن المتوسط الشهري الصافي للأجور كان سنة 2021 في حدود 8237 درهما، مبرزا أن هذا المتوسط سينتقل إلى 10100 درهم في أفق 2026، وهو ما يعني تسجيل تطور نسبته 22,6 في المائة.
وسجل المتحدث أن الحد الأدنى للأجور كان في حدود 3000 درهم، ثم انتقل إلى 3500 درهم سنة 2023، وسيصل بحلول شهر يوليوز المقبل مع صرف الشطر الثاني من الزيادة العامة إلى 4500 درهم، بزيادة تقدر بـ 50 في المائة.
وبخصوص الإجراءات التي تم سنّها منذ الاتفاق الأول الموقع في 30 أبريل 2022، قال مصطفى بايتاس، إنه تم الرفع من الحد الأدنى للأجور في القطاع العام، مراجعة الضريبة على الدخل، حذف السلاليم 7 بالنسبة للموظفين، رفع حصيص الترقي بالدرجة من 33 إلى 36 في المائة، الرفع من قيمة التعويضات العائلية، فضلا عن إحداث وتنظيم مؤسسات الاعمال الاجتماعية.
وتم على مستوى وزارة التربية الوطنية يضيف الوزير، توقيع اتفاقات 14 يناير و 10 و 26 دجنبر 2023، الزيادة العامة للأجور التي بلغت 1500 درهم، إحداث ومراجعة بعض التعويضات التكميلية لفائدة بعض الأطر، إقرار عدد من الإجراءات لفائدة الأطر التعليمية، وكذا تسوية وضعية المتصرفين والمستشارين في التوجيه.
وبحسب المعطيات التي قدمها المسؤول الحكومي أمام وسائل الاعلام، فقد تم على مستوى وزارة الصحة والحماية الاجتماعية توقيع اتفاقي 24 فبراير 2022 و 23 يوليوز 2024، وهمّا تحسين وضعية الأطباء، مراجعة الأجرة التكميلية الممنوحة لفائدة الأساتذة الباحثين، الزيادة في أجور الملحقين العاملين التابعين لوزارة الصحة، إقرار زيادة شهرية قدرها 500 درهم لفائدة الأطر التمريضية، مراجعة قيمة التعويضات على الحراسة الإلزامية وأيضا على المهام المرتبطة بالإشراف والتأطير، علاوة على ما حمله مرسوم تمت المصادقة عليه اليوم في المجلس الحكومي، والذي يقر الرفع من التعويضات على الأخطار المهنية مع الأخذ بيعين الاعتبار فئة الأساتذة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
