الوزير بركة يستعين برجال الدرك لتجاوز تخبط جهاز شرطة المياه
كشف وزير التجهيز والماء، أن فشل تنزيل القانون رقم 36.15 المتعلق بالماء، دفع بوزارته إلى إبرام مجموعة من الاتفاقيات، آخرها اتفاقية الشراكة المبرمة مع جهاز الدرك الملكي بتاريخ 21 شتنبر 2023 بهدف تحصين الموارد المائية في المملكة، من خلال تعزيز ودعم إجراءات المراقبة التي تتم من قبل الأعوان المكلفين بمهام شرطة المياه.
وأدى ذلك وفق معطيات ضمّنها بركة في جوابه على سؤال كتابي للفريق الحركي بمجلس النواب، إلى الرفع من حصيلة المحاضر المحررة بمناسبة المعاينات التي تمت في هذا الإطار.
وأفاد الوزير أن عمليات المراقبة التي شملت كافة ربوع المملكة والتي تمت في إطار هذه الاتفاقية، أسفرت عن تحرير 1223 محضر مخالفة مرتكبة على الملك العمومي المائي، في الفترة الممتدة من 01 يناير 2024 إلى غاية 30 نونبر 2024.
وتبعا لذات المعطيات، فقد بلغ عدد المخالفات المتعلقة بحفر الآبار وإنجاز الأثقاب المائية 475 محضرا، كما وصل عدد المحاضر المحررة في مخالفات متعلقة بجلب المياه 398 محضرا.
ولفت المسؤول الحكومي، إلى أن المصالح المختصة لوزارته، بصدد إعادة النظر في المرسوم رقم 2.18.453 الصادر في 14 شتنبر 2018 والمتعلق بتحديد شروط وكيفيات تعيين أعوان شرطة المياه ومزاولتهم لمهامهم، حيث سيتضمن مجموعة من المقتضيات التي تروم الرفع من نجاعة عمليات المراقبة التي يقوم بها الأعوان المكلفون بمهام شرطة المياه.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
