بأمر ملكي.. الحكومة تساعد ”المعوزات والمُهملات” بملايين الدراهم
تنفيذا لأوامر الملك محمدا السادس، الذي أمر بتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التكافل العائلي، صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع القانون المتعلق بتحديد شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل العائلي، و توسيع دائرة المستفدين منه، لتشمل أيضا الزوجة المعوزة ،الأم المهملة، الأولاد المستحقين للنفقة خلال قيام العلاقة الزوجية، وكذا الأطفال المستحقين للنفقة بعد انحلال ميثاق العلاقة الزوجية، كما سيتفيد أيضا من الصندوق الأولاد القاصرين الذي لا يتوفرون على نائب شرعي، والنساء الكفيلات والأطفال المتكفل بهم.
وأفاد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، اليوم الخميس، في ندوة عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، أن المصادقة على هذا المشروع القانون هو محطة في مسار ما زال مستمرا، يتبث العمق الاجتماعي لعمل الحكومة، وكذا مدى التزامها على ما تم التنصيص عليه في برنامجها الحكومي، من تعهدات بالرفع من الخدمات الاجتماعية.
وكشف الخلفي أن قانون المالية الجديد رصد لهذا الصندوق غلاف مالي قدره 160 مليون درهم سنويا، وأن عدد المستفدين منه وصل 10 آلاف مستفيد مقرر، وأن “الرصيد المتراكم بسبب ان موارد الصندوق مرتبطة برسوم قضائية، هو رصيد معتبر تجاوز نصف مليار درهم، وهذا الأمر هو أحد الأسباب التي ادت بالحكومة الى اتخاذ قرار توسيع الاستفادة باعتبار ان الأمر يتعلق بمجال أساسي”، مشددا على عزم الحكومة مواصلة العمل على تعزيز ورفع مردودية الصندوق”، مضيفا أنه بعد بعدج اعتماد هذا المشروع قانون من قبل البرلمان، سيصدر مرسوم تطبيقي سيقع فيه تدقيق المعطيات المرتبطة به، مشيرا الى ان مجموع القرارات القضائية التي صدرت منذ بدا العمل بهذا الصندوق تنهاز 15 ألف مقرر قضائي، وان قرارا مشتركا بين وزيري العدل والمالية بتبسيط الاستفادة منه.
إلى ذلك، كشف الخلفي عن لقاء وزاري سيعقد الاسبوع المقبل لتدارس التقري الذي أنجزه المجلس الأعلى للحسابات بخصوص صندوق التكافل الاجتماعي، الذي أحدث بداية سنة 2011 في عهد حكومة عباس الفاسي.
ومنذ فاتح يناير 2011، أحدث حساب خصوصي للخزينة يسمى “صندوق التكافل العائلي”، خصصت له حكومة سعد الدين العثماني في مشروع مالية 2018 اعتماداً يصل إلى 160 مليون درهم، ويحدد القانون رقم 41.10 شروط ومساطر الاستفادة منه.
وسبق لمصطفى الرميد، وزير العدل والحريات السابق، أن أقر سابقاً بمحدودية قانون التكافل العائلي الحالي نظراً لكون سريان الاستفادة من الدعم لا يبتدئ إلا بعد تاريخ تقديم الطلب إلى رئيس المحكمة بعد صدور الحكم، ووعد آنذاك بتدارك النقائص في هذا القانون.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
