اليزيدي لـ”سيت أنفو”: “البيجيدي” يُمارس “النفاق السياسي” في “المادة 9”
قال عبدالرحمان اليزيدي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، بأنه “لا حظ عموم المواطنين بإستغراب وإمتعاض مسرحية تصويت حزب العدالة والتنمية على المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 في لجنة المالية بمجلس المستشارين.
وأضاف القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار في تصريح لـ”سيت أنفو” بأنه “بدل الوضوح ووحدة مواقف حزبه من مشاريع القوانين المعروضة على التصويت إختار سعدالدين العثماني لحزبه مرة أخرى سياسة النفاق السياسي وإزدواجية المواقف السياسية حول موضوع المادة 9 من مشروع قانون المالية، وهي المادة التي كما يعلم الجميع ستعطل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة بإسم صاحب الجلالة لفائدة مواطنين ومستثمرين مغاربة بعد ماراطون قضائي شاق وطويل ومكلف”
وأوضح بأنه “بعد مصادقة حزب رئيس الحكومة على هذه المادة وعلى مشروع قانون المالية برمته في مجلس النواب، إستجابة على الخصوص لضغوطات رؤساء الجماعات والبلديات التي يتولى تسييرها هذا الحزب وما أكثرها وما أكبرها، ها هو عند التصويت على نفس المادة في اللجنة المالية بمجلس المستشارين ينقلب على موقفه في مجلس النواب ويختار التصويت بالإمتناع بدل تأكيد تصويته السابق بالموافقة أوحتى التصويت بالرفض إذا إستطاع التحلي بالشجاعة والوضوح السياسي اللازمين”.
وتابع: “إن هذا التصويت بالإمتناع هو مجرد نفاق سياسي يهدف من جهة إلى تجنب التصويت بالرفض على هذه المادة، مما كان سيؤدي إلى سقوطها وسيحرم جماعات وبلديات يرأسها حزب العدالة والتنمية من حصانة قضائية ثمينة بعد تراكم كلفة أخطاء التسيير التي تفضحها الأحكام القضائية لصالح المتقاضين ضدها، ومن جهة أخرى يهدف إلى إظهار حزب رئيس الحكومة في دور البطل المدافع على هيبة القضاء وحقوق المتقاضين أمام الرأي العام الوطني (!!)”.
وشدد بأنه “بجرأة النفاق السياسي لم يرتئ سعد الدين العثماني هذه المرة أن يعتبر مشروع قانون المالية الذي صادقت عليه حكومته والمعروض على البرلمان، مشروعا شخصيا له كرئيس للحكومة ولا إنجازا من إنجازاته، بل على العكس لم يجد أي حرج في إعادة إنتاج النفاق وإزدواجية المواقف السياسية”.
وأكد أن “سياسة العثماني هاته التي يسميها المغاربة “أكل الغلة وسب الملة” هي إستقالة فعلية له من مسؤوليته كرئيس للحكومة لفائدة مسؤليته كرئيس للحزب الأغلبي، وتهدف إلى تمرير المادة 9 المشؤومة بالنظر إلى إستفادة وحاجة حزبه المباشرة والعملية من حصانتها، وفي نفس الوقت تسعى لإعطاء الانطباع الزائف بأن هذا الحزب يعارض المدة 9 لتضليل الشعب الرافض لمناورات تعطيل تنفيذ الأحكام القضائية النهائية تحت أية ذريعة”.
وأبرز بأنه “ماذا سيبقى للمواطن إذا في مواجهة تعسف الدولة والجماعات المحلية بعد هذه الحصانة من سلطة القضاء ؟، سياسة النفاق السياسي وإزدواجية المواقف لدى العثماني، الذى إختار لنفسة بمكر واضح منصب ” رئيس الحكومة حسب الحاجة” //” chef de gouvernement à la carte » //، صارت مكشوفة مجتمعيا ومرفوضة شعبيا وستزيد من نفور الكهول قبل الشباب من ما تبقى من السياسة”.
وأشار بأنه “في زمن الرداءة السياسية هاته على الفرق البرلمانية لأحزاب الأغلبية أن لا تتجاوز سقف الإلتزام الحكومي الذي سيعبر عنه حزب رئيس الحكومة بعد غد في جلسة التصويت العمومية لمجلس المستشارين على مشروع قانون المالية لسنة 2020، فالرقص البهلواني على حبلي رئاسة الحكومة وقيادة المعارضة لم يعد مقبولا”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
