الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين بقطاع سيارات الأجرة تجر لفتيت للمساءلة
وجّه محمد اشرورو، النائب البرلماني، عن فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، أمس الإثنين، سؤالا كتابيا، إلى وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، حول ” حول الوضعية الاقتصادية والاجتماعية لقطاع سيارات الأجرة بصنفيه جراء الوضعية الوبائية ببلادنا”.
وساءل اشرورو، وزير الداخلية، عن “التدابير والإجراءات المتخذة لإنقاذ العاملين بهذا القطاع الحيوي من حدة الخسائر الكبيرة التي لحقت بهم جراء جائحة كورونا، وإيجاد حلول كفيلة مع كافة المتدخلين والشركات في هذا القطاع”.
وجاء في سؤال أشرورو الذي توصل “سيت أنفو” بنسخة منه، “يعاني أرباب وسائقو سيارات الأجرة وضعية متأزمة وصعبة بسبب جائحة كورونا، إذ أن شرائح واسعة من بينهم لم تستفد من الدعم المخصص للفئات المتضررة من الجائحة، رغم استيفائهم للشروط المحددة من طرف لجنة اليقظة الاقتصادية من جهة”.
وأضاف اشرورو “ومن جهة أخرى يعاني جل العاملين بهذا القطاع مع شركات التأمين ومديرية الضرائب والبنوك والواجبات الشهرية التمدرس أبنائهم وغيرها من الالتزامات المالية، في حين أن العديد منهم لا يملك حتى ثمن البنزين لتحريك سياراتهم، فضلا عن فحص الحالة الميكانيكية للسيارات بعد توقف دام ثلاثة أشهر، زيادة على الضغوط الممارسة من طرف أصحاب المأذونيات بغية استخلاص واجبات الشهور المتعلقة بالحجر الصحي، وقد لوحظ غياب أي مساندة أو اهتمام بهذه الفئة مقارنة مع قطاعات ومهن أخرى”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
