الخلفي: قرصنة جائزة المجتمع المدني ادعاء باطل
شدد مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، على أن الاتهامات الموجهة لوزارته بقرصنة جائزة المجتمع المدني هي ادعاءات باطلة.
وأوضح الخلفي أن وزارته تلقت مراسلة يوم 6 شتنبر الماضي، دعا على إثرها إلى القيام ببحث وتحقيق في مضمون المراسلة، خاصة أن الوقائع التي جاءت في المراسلة تعود إلى 26 ماي 2010، مضيفا أن النتيجة كانت هي أن كل الادعاءات تبث بطلانها، ولا تتوفر على أي سند قانوني.
وأشار الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني إلى أن البحث في سجلات الضبط كشف أنه منذ إحداث الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في يناير 2012 لم تتم مراسلتها بخصوص هذا الموضوع، موضحا أن الشاب صاحب المراسلة راسل وزارة الشباب في 3 أبريل 2012.
ثم أن فكرة الجائزة، يوضح الخلفي، صادرة عن الحوار الوطني للمجتمع المدني، شاركت فيه أزيد من عشرة ألف جمعية، توصي بإقرار جائزة للجمعيات والمنظمات غير الحكومية، وأردف الخلفي”كانت لدي رغبة في إنصاف الشاب، لكن الجائزة تعود ملكيتها لآلاف الجمعيات، ثم بعد ذلك صدرت دينامية الرباط التي دعت إلى الاعتراف بإسهامات العمل الجمعوي، ونحن تفاعلنا مع هذه الدينامية، وهي التي اقترحت تاريخ 15 نونبر ، وفي إطار تنفيذ التوصيات نحن كوزارة ننفذ توصيات الحوار الوطني، وهكذا فملكية الجائزة تعود إلى لجنة مستقلة وليست لنا”.
وشدد الخلفي على أن ما اقترحه الشاب، حسب الوثائق التي راسل بها الوزارة، لا علاقة لها بجائزة المجتمع المدني، إذ أنه يتحدث عن جائزة العمل الجمعوي “إذن هناك اختلاف جذري في المضمون، هو يتحدث عن الرواد والشباب، ونحن نتحدث عن الجمعيات والشخصيات المدنية، والملكية الفكرية تبنى على المضمون”.
وخلص الخلفي أنه، في هذا الموضوع، كان ملزما بالدفاع عن المال العام، وملزم بالدفاع عن مصداقية الوزارة، والرد على الحملات الإعلامية، مشدداً استعداد وزارته للمواجهة القضائية.
