الوافي: الحاجة اليوم كبيرة لإعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة
اعتبرت نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن الحاجة اليوم كبيرة لإعادة النظر في عدد من مقتضيات مدونة الأسرة، وفي اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني، مشددة على أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال توحيد الجهود بين كل المتدخلين، والعمل وفق مقاربة تشاركية ومندمجة تستحضر التحولات التي يعرفها واقع الأسرة المغربية المقيمة بالخارج، والدفع بسلطات بلدان الاستقبال، من خلال اتفاقيات التعاون الثنائي المبرمة معها، من أجل حفظ الحقوق المشروعة لمواطنينا بالخارج.
وفي هذا السياق، كشفت المسؤولة الحكومية، اليوم الأربعاء، في اللقاء الدراسي حول “الحماية القانونية للمرأة المهاجرة على ضوء مدونة الأسرة والاتفاقيات الدولية”، أنه سيتم إحداث منصة قانونية رقمية تمكن الخبراء والمختصين القانونيين والممارسين المهنيين، داخل المغرب وخارجه، من التفاعل فيما بينهم بخصوص تبادل التجارب والخبرات واقتراح إجراءات عملية لإيجاد الحلول المناسبة لمختلف المشاكل المطروحة، في إطار تثمين واسثتمار الكفاءات القانونية، والاستفادة من خبراتها وممارستها المهنية، وعلى رأسها شبكة المحامين المغاربة من أصول مغربية، الممارسين بالخارج، من أجل مواكبة المستجدات التشريعية والتنظيمية ببلدان الإقامة.
وأشارت الوافي، إلى أنه سيتم أيضا العمل على اتخاذ قرارات من أجل القيام بإجراءات قانونية وتنظيمية للتوفيق بين الأنظمة القانونية المتباينة بين المغرب وبلدان الإقامة، بهدف تعزيز ارتباط المغاربة المقيمين بالخارج بالوطن الأم، ومواكبة التحولات الديمغرافية اﻟﺴﻮﺳﻴﻮﺛﻘﺎﻓﻴﺔ التي يعرفونها.
وسجلت الوافي، أن لقاء اليوم جاء عقب دراسة تقييمية قامت بها الوزارة المنتدبة حول اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني في علاقته بالحقوق الاجتماعية والقانونية للمغاربة المقيمين بالخارج، نظرا للإشكاليات التي يثيرها تطبيق مدونة الأسرة على المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما الفصلين 14 و15، موضحة أنه تمت دراسة العديد من بنود اتفاقيات التعاون القضائي في الميدان المدني ذات الصلة بالحقوق القانونية للمرأة المغربية المقيمة بالخارج، مبرزة أن من أبرز الإشكالات التي وقفت عليها هذه الدراسة التقييمية كانت صعوبة اعتراف قضاء دول الاستقبال ببعض الأحكام الصادرة عن المحاكم المغربية، وصعوبة تذييل الأحكام المغربية بالصيغة التنفيذية في بلدان الاستقبال، وصعوبة تنفيذ بعض الأحكام الصادرة عن محاكم مغربية ببلدان الإقامة.
ولفتت المسؤولة الحكومية، إلى كون أهمية هذا العمل تكمن في كون فريق العمل الذي يدرس الشكايات المتوصل بها من طرف الوزارة، والتي تهم مختلف الإشكاليات القضائية والقانونية التي تعترض المغاربة المقيمين بالخارج، تبين له أن جلها يعود إلى فراغ تشريعي وغياب نصوص قانونية لمعالجة بعض الظواهر التي أفرزتها مسألة الهجرة لمغاربة العالم، وكذا إلى قصور في بعض المواد القانونية التي أصبحت تطرح إشكالا قانونيا حقيقيا، وهذا يتطلب، تردف الوافي، تعديلها أو إصلاح أوضاعها القانونية بمراسيم أو مناشير وزارية، ويتعلق الأمر ببعض مقتضيات القوانين التالية: مدونة الأسرة المغربية، قانون الحالة المدنية، قانون المسطرة المدنية، القانون الجنائي، قانون التحفيظ العقاري، قانون الجنسية المغربية.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
