الوافي: إرجاع أزيد من 10 آلاف مغربي عالق بالخارج.. و”مغاربة العالم” يستفيدون من التغطية الاجتماعية
أفادت نزهة الوافي الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية إرجاع المغاربة العالقين بالخارج، أسفرت لحد الآن عن إرجاع أزيد من عشرة آلاف و744 مغربيا كانوا عالقين بمختلف دول العالم، عبر 74 رحلة.
وأوضحت الوافي، زوال اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة الأسبوعية المخصصة للأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن عدد العالقين الذين تم إرجاعهم، يتوزعون بين فرنسا (5796 عالق)، والجزائر (9990)، وإسبانيا (2793)، والامارات (1090)، والولايات المتحدة الأمريكية (1210 عالقا)، وبلجيكا (1008)، وهولندا (815)، وألمانيا (724 عالق)، مشددة على أن هذه العملية تمت وفقا للوائح ومعايير واضحة وصارمة على المستوى المركزي.
وسجلت المسؤولة الحكومية بأنه منذ اندلاع أزمة “كورونا”، عملت وزارة الخارجية والمندوبية المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج على مواكبة وتتبع أوضاع جميع المغاربة القاطنين بالخارج ودعم وتقديم مختلف المساعدات لهم والاستجابة لمختلف احتياجاتهم، بتنسيق تام مع التمثيليات الدبلوماسية المغربية بدول الاستقبال، اذ تم تسجيل أزيد من 2900 مراسلة إلكترونية 87 في المائة منها تهم الأزمة الصحية، كما تمت معالجة أزيد من 2798 طلب للمرتفقين.
وأضافت أن مصالح الوزارة تمكنت من تعبئة مختلف إمكانياتها بالخارج، لمواكبة المغاربة القاطنين بالخارج، من خلال تقديم مساعدة طبية نفسية لأزيد من 516 حالة صحية على مستوى أكثر من 17 دولة، بالإضافة إلى 6500 استشارة قانونية تم تأمينها من طرف شبكة محامين مغاربة.
وفي موضوع ذي صلة، كشفت الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، أن عملية إرجاع المغاربة العالقين بالخارج، أنه تم الاتفاق مع كل من وزارتها والإدماج المهني، وصندوق الضمان الاجتماعي ومصالح ووزارات معنية، على تأمين التغطية الاجتماعية بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.
وأوضحت الوافي أن هذا الملف الذي يهم تأمين التغطية الاجتماعية للمغاربة القاطنين بالخارج، تم الاشتغال عليه منذ 2014، مبرزة أن لقاءات عدة تم تنظيمها مع شركاء الوزارة للإعداد لمخطط استعجالي وزاري لاستباق التداعيات الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة للأزمة.
وأشارت الوافي إلى أن هذا المخطط الاستعجالي يرتكز على ثلاثة معالم أساسية، تتمثل في تسريع الورش الخدماتي القنصلي، وإحداث منصة رقمية كشباك وحيد للمغاربة المقيمين بالخارج وأيضا بالوزارات وبكل المؤسسات الوطنية، والاتفاق مع وزارة الشغل وصندوق الضمان الاجتماعي وبعض المصالح والوزارات المعنية على تأمين التغطية الاجتماعية بالنسبة للمغاربة القاطنين بالخارج.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
