النيابة العامة بسيدي قاسم تتابع مستشارا جماعيا بالتشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد
مُستجدات متلاحقة، يشهدها ملف الشكاية التي تقدم بها محمد الحافظ البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لسيدي قاسم عن حزب الإستقلال، ضد علي العشعوشي المستشار الجماعي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وذلك بعدما أمرت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم بمتابعة المستشار المذكور بتهم (التشهير، وبث أخبار ووقائع ومعطيات كاذبة قصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص)، وهي التهم التي حدد القانون الجنائي عقوبتها من ستة أشهر إلى ثلاث سنوات.
ما ورد على لسان المستشار الجماعي، جعلت “محمد الحافظ رئيس المجلس يتوجه بشكاية لدى النيابة العامة، خاصة بعدما جرى ترويج هاته المعطيات بشكل واسع بمواقع التواصل الاجتماعي، ليتقرر استدعاء المعني بالأمر، والاستماع إليه في محاضر رسمية من طرف الضابطة القضائية بسيدي قاسم، وتم بعدها إحالة ملفه للمتابعة لدى المحكمة الابتدائية بسيدي قاسم، بتهم التشهير وترويج معطيات ووقائع وأخبار زائفة قصد المس بالحياة الخاصة للأفراد، “وذلك بعدما عجز عن تقديم أدلة واضحة وملموسة تبرز صدق ادعاءاته” وفق إفادة مصدر مقرب من رئيس المجلس الجماعي، حيث تم تحديد تاريخ 06/07/2020 موعدا لثاني جلسة مخصصة للنظر في هاته الاتهامات.
ويذكر أن مستشاري حزب الأصالة والمعاصرة بالمجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم تبرأوا من زميلهم علي العشعوشي منسق المعارضة الذي وجه رسالة إلى عامل إقليم سيدي قاسم حول “التلاعب في ميزانية المجلس الجماعي” بوصف ما جاء فيها “الاتهامات الباطلة والإساءة المتكررة لسمعة المجلس الجماعي وأعضاءه والتي يروجها بعض المحسوبين على المعارضة والتي ترتبط بتصفية حسابات شخصية لا اقل”.
التوضيح الذي توصل به “سيت أنفو” في وقت سابق، أضاف أن “المجلس الجماعي الحالي يشتغل بطريقة فعالة وعقلانية تجاوز من خلالها ما كان سائدا في الماضي من استغلال للعضوية وللمواقع والإمكانات الجماعة واحتكار الصفقات والاختلالات المرتبطة بها والتي تؤكدها تقارير المجلس الأعلى للحسابات”.
ونوه المستشارون الست، بـ”العمل الكبير الذي لامسته ساكنة سيدي قاسم والمرتبط بالتدبير والتسيير والإصلاح، وبالمبادرة التي قام بها المجلس الجماعي باقتناء مواد غذائية أساسية وتوزيع القفة على المعوزين ممن تضرروا من إجراءات الحجر الصحي”.
وأكدوا على أن “عملية الدعم الاجتماعي تمت بشفافية ووضوح من خلال الإعلان عن عددها وكلفتها المالية الموثقة، ونشكر المجلس على التنسيق التام والمحكم والمتواصل الذي تم مع السلطات المحلية التي تكلفت لوحدها بعملية التوزيع”.
ورفض أصحاب التوضيح “أسلوب الاتهام الفارغ الذي أصبح ثقافة تنشر اليأس بالمدينة باسم المعارضة ونعتبر هذا الأسلوب انبطاح سياسي يضر بالعمل السياسي وبالمنتخب الذي يجب أن يبقى عمله نظيفا ولا ينخرط في ضرب مصلحة المدينة”.
واعتبرت الوثيقة “ما يتم ترويجه يفتقد للحس الوطني في ظل معاناة المغاربة مع وباء كورونا وهو تشويش على قضاء مصالح الساكنة، ودعت رئيس المجلس الجماعي بسيدي قاسم إلى ممارسة حقه في المتابعة القضائية لكل من يروج الاتهامات الباطلة لحماية المجلس وكافة مكوناته”.
وشدد الموقعون، “أمام هاته الادعاءات والاتهامات المتتالية والباطلة والتي لا أساس لها من الصحة، فإننا ننفي بالمطلق كل الادعاءات الكاذبة، ونعتبر ذلك مجرد ادعاءات كيدية فارغة لا تمت إلى الحقيقة بصلة”.
ووجهوا نداء إلى “ساكنة سيدي قاسم الأبية، بأن تواصل التزامها بالتدابير الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، ونشد على أيديها بحيث ظلت مدينة سيدي قاسم نموذجا يحتذى به على الصعيد الوطني، لما أبانت عنه من تجاوب مستمر مع السلطات المحلية والمنتخبة، خاصة في هاته المرحلة العصيبة، التي للأسف يحاول البعض أن يجعل منها مناسبة لجر المدينة إلى صراعات لا تخدم مصالحها ونعد بمواجهتها وبعدم السكوت عنها”.
ونفى محمد الحافظ رئيس المجلس الجماعي لمدينة سيدي قاسم، والبرلماني عن حزب الاستقلال بنفس الإقليم في وقت سابق بشكل “مطلق كل الادعاءات الكاذبة المضمنة بالشكاية الموجهة لعامل الإقليم”، واعتبر ذلك “مجرد ادعاءات كيدية فارغة لا تمت للحقيقة بصلة”.
وأضاف الحافظ، أن “النجاح الكبير الذي عرفته المدينة والذي لاقى ترحيبا وتقديرا من مختلف الأوساط الإعلامية والسياسية والجمعوية، تلته بشكل مفاجئ مواصلة عملية التشويش والإساءة الموجبة للمتابعة القضائية من مثل الادعاء بكون المجلس الجماعي قام بتوزيع القفة على مقربيه والاختلاس من المالية المخصصة لها”.
وأكد أن “ما حاول المشتكي جعله ملتبسا فإن الجماعة في إطار الشفافية التي التزمت مكوناتها بها والصدقية في التعاطي مع الأعباء الواقعة على عاتقها وخلافا لما عهده هو شخصيا أثناء فترته التدبيرية التي نتمنى أن تتاح الفرصة يوما ما لافتحاصها ولو على الأقل في ما يتعلق بالفصل الخاص بمصاريف الإطعام والاستقبال والإقامة ( الحلويات )”.
وأضاف، أنه “خلافا لما قيل قامت الجماعة بإبرام صفقة تفاوضية مع شركة ذات مسؤولية محدودة بتاريخ 16 /04/2020 بناءا على الدورية رقم 1248/F بتاريخ 25/03/2020 التزمت بموجبها هذه الشركة بتوفير 1600 قفة من المواد الغذائية من النوع الجيد لتوزيعها على الأشخاص المحتاجين تحت إشراف السلطة المحلية بناءا على توجيهات وزارة الداخلية”.
وأوضح أن “هذه الصفقة التفاوضية ألزمت الشركة بتوفير المواد الغذائية اللازمة في ظرف وجيز حيث أنها نفذتها في ظرف 48 ساعة ما لم يوفر لها أي هامش ربح يذكر لكونها التزمت باشتراطات الجماعة الرامية إلى اقتناء المواد ما أمكن من المحلات التجارية بالمدينة إضافة إلى أداء ثمنها فورا للموردين ثم شحنها ونقلها على نفقتها أيضا إلى مقر الجماعة”.
وأورد رئيس الجماعة المذكورة، أن “الجماعة أبرمت هذه الصفقة تحت عدد 03/2020 بتاريخ 16/04/2020 تم التأشير عليها من طرف الخازن الإقليمي بتاريخ 20/04/2020 ونفذت بتاريخ 22/04/2020 ووضعة الجماعة المواد المقتناة رهن إشارة السلطة المحلية في نفس يومه والتي تسلمتها بدورها على مراحل ابتداءا من 01/05/ 2020 إلى 05/05/2020 حسب محاضر التسليم المحتفظ بها”.
وأبرز، “لما توفر المورد المالي للجماعة بتاريخ 20/05/2020 تم إعداد سند الأمر بالصرف لفائدة الشركة الذي أرسل إلى الخازن الإقليمي لمراقبته والتأشير عليه لتسوية الوضعية المالية لهذه الشركة”.
وأشار أن “هذه الصفقة التفاوضية أبرمت نهارا جهارا وتتوفر الجماعة على جميع الوثائق الخاصة بها وأدق التفاصيل بما في ذلك أثمنة المواد الغذائية المقتناة والتي تختلف بطبيعة الحال في السوق حسب النوع والجودة وكمثال على ذلك فإن ثمن 5 ليترات من زيت المائدة يتراوح بين 50 و70 درهما والدقيق ما بين 80 و110 درهم ناهيكم عن الأرباح اللازمة للشركة نائلة الصفقة”.
وختم الحافظ تدوينته بالقول: “ما يجعلنا نقول لصاحبنا (إن الذي يعد وحده يتوفر له ) وإن القضاء هو من سيفصل في الأثمنة الحقيقية من تلك التي وفرها هذا الزعيم عندما سيطلع على جميع هده الوثائق بمناسبة الفصل في النزاع المتعلق بنشر وتوزيع ادعاءات كاذبة، ونقول إن كانت لنا الجرأة بعرضنا أمام الرأي العام تفاصيل هذه الصفقة التي لم تتوفر له طيلة فترة تمثيله بالجماعة والتي نال منها العديد من الصفقات بواسطة شركته ونتمنى آن تكون للزعيم نفس المبادرة”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
