النقابات تصعد ضد وزارة التربية الوطنية
أعلنت تنسيقية النقابات الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التعليم، اليوم الجمعة، عن خوض إضراب عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء 14 و15 من الشهر الجاري، وذلك احتجاجا على عدم استجابة وزارة التربية الوطنية لمطالبها.
وذكرت جريدة “أخبار اليوم” في عددها نهاية الأسبوع، أن التنسيقية نظمت في اليوم نفسه اعتصاما ضد الوزارة، لقيام الحكومة بتفتيت مطالب الشغيلة التعليمية، هذا وأكدت استمرار الاحتجاج في مختلف الأكاديميات، وحمل الشارة السوداء طيلة شهر رمضان وخلال أيام الامتحانات الإشهادية.
وطالبت النقابات بالرفع من ميزانية القطاع وسحب قانون الإطار منظومة التربية والتعليم الذي لا يزال يناقش في البرلمان، بالإضافة لتسوية ملف الترقية وتغيير الإطار، وإحداث إطار أستاذ باحث بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة وحل ملف الأساتذة المكلفين بالتدريس في غير سلكهم الأصلي، يقول المصدر.
ودعت النقابات إلى التوافق على تغيير الإطار المتوفر على الإجازة وأربع سنوات مسترسلة بعد اجتياز امتحان التخرج، ومنحهم أقدمية اعتبارية مدتها سنتان طبقا للمقتضيات الجاري بها العمل، وكذا ضرورة تعاطي الحكومة بجدية مع ملف الأساتذة المتعاقدين، وشددت على رفضها لنظام التعاقد، يضيف المصدر.
واعتبرت المركزيات النقابية أن مقترحات الوزارة لحل ملفات التعليم “غير مقنعة وغير مقبولة”، وطالبت بإنهاء التخلص من النقط التسعة من اتفاق 26 أبريل 2011، الذي فرضته سياقات حركة 20 فبراير، وعلى رأسها التوقيع على اتفاقية منظمة العمل الدولية، والتعويض عن المناطق النائية منذ 2009، والدرجة الجديدة، حسب نفس الجريدة.
