النباوي: وزارة العدل لها دور محوري في ضمان سير المؤسسات القضائية
اعتبر محمد عبد النباوي، الوكيل العام للملك، ورئيس النيابة العامة، أن حضور وزير العدل صباح اليوم الثلاثاء، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، هو تفعيل للقانون التنظيمي للمجلس الذي أتاح هذه الإمكانية من أجل خلق جسور صلبة للتعاون بين السلطات للعمل المشترك لفائدة مصالح الوطن والمواطن.
وأكد رئيس النيابة العامة في الكلمة التي ألقاها أمام المجلس الأعلى للسلطة القضائية، أن هذا يجسد الترجمة الرسمية لمقتضى دستوري وقانوني، يرفع العلاقة بين السلطات الدولية إلى أعلى مستويات النبل الأخلاقي والشرف المهني، يجعل إرادة السلطات تنصهر في اتجاه واحد رغم انفصالها، وتتفق على نفس الأهداف والمصالح رغم اختلافها، دون أن يجردها ذلك الانصهار، وذاك الاتفاق من استقلالها وتميزها.
وقال عبد النباوي، إن حضور وزير العدل يكتسي قيمة معنوية ومادية أخرى، ويعتبر بمثابة إعلان عن انخراطه في السياسة الملكية الرشيدة الرائدة نحو بناء سلطة قضائية مستقلة عن باقي السلطات، تحمل مشعل إقامة العدل وتحقيق الإنصاف وحماية الحقوق وفرض الواجبات على جميع الأشخاص، بما يرسخ سيادة القانون ويؤكد المساواة في تطبيقه بين الجميع.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن الكلمة التي ألقاها وزير العدل أبانت عن وفرة البرامج وغنى المنجزات رغم قصر المدة التي تولي فيها أمانة تسيير وزارة العدل.
وشدّد رئيس النيابة العامة على أن وزارة العدل وإن تغيّر جزءٌ من صلاحياتها نتيجة لتأسيس السلطة القضائية، فإن أهميتها تظل قائمة بمقتضى الاختصاصات الأخرى التي ظلت تحتفظ بها من جهة، وكذلك بسبب دورها المحوري في ضمان سير المؤسسات القضائية، وسيطرتها على الموارد المادية والمالية والبرمجيات الإعلامية، وإدارتها لشؤون الموارد البشرية العاملة بالمحاكم.
وأضاف المتحدث نفسه، أن وزير العدل يتوفر على إرادة صادقة للتعاون، لبناء سلطة قضائية مستقلة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
