المنصوري: 43% من الدور الآيلة للسقوط توجد بالمدن العتيقة
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن المباني الآيلة للسقوط بالمدن العتيقة تمثل 43 في المائة من مجموع الدور الآيلة للسقوط على الصعيد الوطني.
وأوضحت الوزيرة المنصوري في جوابها على سؤال كتابي للبرلماني إدريس السنتيسي، رئيس الفريق الحركي بمجلس النواب، أن هذه المباني تعد من بين أهم المخاطر التي تهدد الساكنة، وهي ناتجة عن مجموعة من العوامل الطبيعية والبشرية وتتمركز هذه الظاهرة بالخصوص على مستوى المدن العتيقة وبحظيرة السكن المتقادم وكذلك على مستوى السكن غير القانوني، كما أنه يترتب عن هذا النوع من السكن العديد من الإشكالات والمعضلات الاجتماعية والاقتصادية التي تستدعي العمل على وضع استراتيجية شاملة للحد من هذه الظاهرة.
وذكرت الوزيرة، في جوابها إلى أنه بجانب التدخلات التي تهم أشغال التجديد الحضري وإعادة تأهيل ورد الإعتبار لهذه المدن، فإن التركيز يصب كذلك على معالجة البنايات الآيلة للسقوط من خلال إنجاز الأشغال المتعلقة بتدعيمها وتقويتها أو بالعمل على هدمها وإعادة إسكان قاطنيها.
وبالرغم من المجهودات المبذولة في هذا المجال، أكدت الوزيرة أن معالجة ظاهرة السكن المهدد بالانهيار تصطدم بإكراهات تتمثل بالأساس في الطابع التطوري للسكن المهدد بالانهيار، والذي يصعب التنبؤ به ومعه تحديد البرمجة وسبل التدخل بهذا الخصوص، بالإضافة إلى محدودية دخل الأسر المعنية وضعف انخراطها في مبادرات التدخل.
ولتجاوز هذه الإكراهات ولتلافي انهيار المنازل وتجاوز الخطر، أشارت المنصوري أن وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة عملت على وضع مقاربة استباقية تتجلى أساسا في تفعيل دور الوكالة الوطنية للتجديد الحضري وتأهيل المباني الآيلة للسقوط بصفتها المؤسسة المكلفة بمعالجة المباني الآيلة للسقوط المشرع طبقا للقانون رقم 12-94، وذلك من خلال إسنادها لمهمة إنجاز جرد شامل للبنايات الآيلة للسقوط على مستوى التراب الوطني، وكذا إنجاز الخبرة التقنية اللازمة من طرف مكاتب الدراسات المختصة في هذا المجال قصد تحديد نوع ومدى استعجالية التدخل.
وبخصوص النقطة المتعلقة بالرفع من وتيرة ترحيل شاغلي هذه المباني، فإن الوزارة بصفتها القطاع الوصي تواصل جهودها من خلال المواكبة الميدانية لكافة الفاعلين في المنظومة المحلية من أجل إيجاد الحلول الملائمة للحالات المطروحة، لاسيما أن عمليات إيواء الأسر المعنية يتم تدبيرها بصيغة تشاركية مع المسؤولين المحليين تبعا لخصوصيات كل منطقة على حدة، ووفقا للإمكانيات المتاحة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
