المنصوري تكشف دواعي وأسباب إقرار رخصة البناء في العالم القروي

قالت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، إن مسألة التعمير والبناء في العالم القروي، تندرج ضمن أولويات برنامج عمل الوزارة، مشيرة إلى أن الغاية من إقرار رخصة البناء في العالم القروي تكمن في التحقق من مدى احترام عمليات البناء المضامين وثائق التعمير التي تغطي هذه المجالات والنصوص القانونية الجاري بها العمل من جهة، وكذا الحرص على سلامة ساكنة هذه المناطق من خلال توفير كافة الضمانات التقنية الكفيلة.

وأوضحت المنصوري في معرض جوابها على سؤال كتابي للنائب البرلماني عن الفريق الحركي، محمد الهيثمي، أن الوزارة وسعيا منها لتبسيط مسطرة الترخيص بالبناء في العالم القروي، قامت بإصدار العديد من الدوريات، تضمنت مجموعة من التعليمات الموجهة إلى مسؤولي الوكالات الحضرية من أجل العمل على تبسيط مسطرة الترخيص بالبناء بالعالم القروي، وتوخي اليسر والمرونة إبان دراسة مشاريع طلبات الترخيص، وذلك من خلال عدة إجراءات.

وذكرت المسؤولة الحكومية أن من بين هذه الدوريات واحدة تتعلق بتفعيل دور اللجنة المنصوص عليها في المادة 35 من المرسوم رقم  2.92.832 بتطبيق القانون رقم  12.90 المتعلق بالتعمير من لدن الوكالات الحضرية، والمفتشيات الجهوية، والجماعات المعنية، والسلطات ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة المحلية، الموكل إليها دراسة طلبات البناء، والدعوة لاجتماعاتها بصفة آلية كلما تعلق الأمر بملفات لا تتوفر فيها الشروط القانونية المطلوبة؛ وتغطية هذه المجالات بوثائق التعمير حيث تمت تغطية جل التجمعات القروية بوثائق التعمير بنسبة تعادل 84 % من معدل التغطية؛ إضافة إلى تحديد مدارات الدواوير غير المغطاة بوثائق التعمير من أجل تمكين الساكنة داخل هذه المدارات من الحصول على تراخيص بناء دون اشتراط مساحة الهكتار الواحد مادام أن الأمر يتعلق ببنايات غير متفرقة مع الحفاظ على المؤهلات والموارد الطبيعية وضمان استدامتها.

كما تم العمل على تفعيل أكبر للمساعدة المعمارية والتقنية لفائدة ساكنة الوسط القروي من خلال إقرار آليات عملية كفيلة بتفعيل الاتفاقيات المبرمة في هذا الشأن بين مختلف الفاعلين، من أجل إعداد تصاميم البناء الذاتي وتصاميم تحديد الدواوير وإنجاز الدراسات المعمارية التي تهم الوسط القروي بغرض تسهيل مسطرة الترخيص بالبناء بهذا الوسط، فضلا عن توخي اليسر والمرونة إبان دراسة مشاريع طلبات الترخيص، ثم الحرص على عدم إلزام المواطنين بوثائق تقنية وإدارية غير ضرورية، والاكتفاء بالحد الأدنى منها، وتقليص عدد النسخ المطلوبة في تكوين ملف طلبات رخص البناء للسكن، وذلك في إطار التشاور مع الفرقاء.

وأشارت الوزيرة إلى أنه من أصل 20651 ملف تم فحصه على مستوى الوكالات الحضرية يهم الوسط القروي خلال سنة 2021، %63,6  قد حظيت بالرأي الموافق، 5, 72% منها ملفات متعلقة بالبناء الموجه للسكن الفردي، و74% من المشاريع توجد داخل المراكز والدواوير، وما يفوق 68% من هذه الطلبات التي حيث تمت الموافقة عليها تتعلق بقطع أرضية تقل مساحتها عن 5000 متر مربع.



انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية



مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى