المنصوري تعد مشروع قانون يروم إعادة التموقع الترابي للوكالات الحضرية
كشفت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والاسكان وسياسة المدنية، أن وزارتها بصدد وضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون يُعنى بإعادة تموقع الوكالات الحضرية على المستوى الترابي وإحداث وكالات جهوية، في أفق عرضه على لجنة الشؤون القانونية المشتركة مع وزارة الداخلية، ثم إخضاعه لمسطرة المصادقة الجاري بها العمل قبل متم السنة الجارية.
وزادت “المنصوري” في معطيات ضمّنتها في جواب على سؤال برلماني، أن وزارتها تعمل على إحداث 12 وكالة جهوية جديد للتعمير، من أجل مواكبة عملية عملية تجديد التخطيط العمراني والمجالي.
وأبرزت الوزيرة ، أن إجراءات متعددة تقوم بها وزارتها في هذا الاتجاه، ضمنها تقوية وكالات القرب على مستوى العمالات والاقاليم واعتماد تدبير متجدد لملفات القرب يرتكز على التبسيط والمرونة، وتطوير مهام الوكالات الحضرية من أجل تحقيق اليقظة الترابية والاستشراف المجالي وتشجيع الاستثمار،إلى جانب اعتماد الرقمنة والتدبير اللامادي لجميع مهن الوكالات، والقرارات والانجازات في إطار الارتقاء بأدوارها وانخراطها في التحول الرقمي.
وتعمل وزارة الاسكان وفق مسؤولتها الأولى على ما قال مضمو جوابها إنه “توحيد مهام التدبير الحضري المسندة للوكالات الحضرية من خلال إعداد ميثاق خاص بدراسة المشاريع، يتضمن الممارسات الجيدة التي يتعين اعتمادها في هذا الباب من طرف مختلف المتدخلين، علاوة على تقييم نجاعة الأداء ووضع مؤشرات جديدة تظهر الآثار الاجتماعية والاقتصادية على المواطن لمختلف الأوراش المنجزة.
