وهبي عن تدخل وزارته في نزع الملكية للمنفعة العامة: “ماعندنا مانديرو”
قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن وزارته لا تملك أي اختصاص يخول لها التدخل في ملفات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
وزاد الوزير اليوم الثلاثاء في الجلسة العمومية المخصصة للأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين قائلا “هذا شغل القضاء ووزارة المالية، أما نحن فنكتفي بالتشريع”.
وفي تعقيبها على الوزير قالت مريم الهلواني عضو فرق الاتحاد المغربي للشغل، إن كثيرا من الملفات المتعلقة بنزع الملكية لاجل النفعة العامة، تشوبها مجموعة من المشاكل على مستوى التدبير الإداري والقضائي.
وبحسب المستشارة البرلمانية، فمصالح المواطنين الذين طبقت في حقهم هذه المسطرة تتضرر، كما سجلت أن الأخيرة حاول المشرع تقييدها بقيود مسطرية لكن الواقع عكس ذلك على حد تعبيرها.
ويتعلق الأمر وفق ما جاء في تعقيب “الهلواني”بكون الدولة لم تعوض هؤلاء عن أملاكهم أو أنها تأخرت عن عملية التعويض لسنوات، أو أن مبلغ التعويض الذي منتحه إياهم أقل من ثمن البيع العمول به، فضلا عن عدم مراعاة مصالح المواطنين الذين انتزعت منهم الملكية.
