المكتب الوطني للماء والكهرباء تحت مجهر مجلس جطو
أفادت مصادر “سيت أنفو” أنه من المنتظر أن يصدر خلال الأيام المقبلة تقرير ا مفصلا للمجلس الأعلى للحسابات بخصوص المكتب الوطني للكهرباء والماء، التابع لوزارة الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، بمجرد إنهاء عمليات الافتحاص التي تشرف على نهايتها.
وقالت ذات المصادر إن لجن المجلس الأعلى للحسابات تقوم هذه الأيام بعمليات افتحاص ومراقبة طرق تدبير المكتب الوطني للماء والكهرباء، خاصة على مستوى إنتاج الطاقة الكهربائية عبر عقود الامتياز، والاستثمارات الموجهة لإنجاز المحطات الكهربائية زيادة على مالية المكتب.
وكان التقرير الأخير للمجلس الأعلى للحسابات رصد اختلالات مالية بنيوية بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، حيث سجل عجزا في نتيجته الصافية بمبلغ 2.34 مليون درهم عند نهاية 2015، في حين بلغت مديونيته من أجل التمويل 56.83 مليون درهم، وسجلت خزينته رصيدا سلبيا بلغ 4.9 مليون درهم.
يشار أن الحكومة السابقة لجأت إلى سن مجموعة من الإجراءات للتخفيف من مديونية المكتب، من قبيل الاتفاق المبرم بين وزارة المالية والمكتب الوطني للكهرباء والماء الذي يقضي بحصوله على قروض من السوق المالية لتغطية دين الضريبة على القيمة المضافة، التي أقرت بها الدولة في حدود 1.94 مليار درهم للمكتب الوطني للكهرباء.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
