المكتب السياسي للأحرار ينوه بتوجه وعمل الحزب بإقليم أزيلال
نوه المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للأحرار، أمس الثلاثاء، في الاجتماع الذي ترأسه عزيز أخنوش، رئيس الحزب بمنطقة أفورار- اقليم أزيلال، بالتوجه الجديد للأحرار، والمرتكز على قاعدة الاشتغال بالقرب من المواطنين.
وأجمع أعضاء المكتب السياسي، على أن حزب التجمع الوطني للأحرار “ظل وفيا لمنهجه كحزب فاعل لا كحزب لا يتحرك إلا في فترات الانتخابات، حيث لم يقبل التجمعيون قط أن يكونوا احتياطيا بشريا لا يلتئم سوى في المؤتمرات، بل إن التجمع، ومن خلال عقد اجتماعات المكتب السياسي خارج المركز، يعزز هذا المسار في التأسيس للحزب المتحرك الذي اختار إشراك جميع منخرطيه ومتعاطفيه في كل لحظات البناء، بعيدا عن تراتبية البيروقراطية القاتلة للطاقات، وبعيدا عن منطق الاستعلاء القيادي الموروث الذي يحول خزان الكفاءات إلى جيش من التابعين بدل نخبة من الفاعلين”.
كما تطرق المكتب السياسي في اجتماعه، الى مضامين الخطاب الملكي الذي ألقاه الملك محمد السادس بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للمسيرة الخضراء، الذي شكل محطة إشادة وتنويه “وخصوصا المبادرة التي دعا من خلالها جلالة الملك الأشقاء الجزائريين إلى الجلوس إلى طاولة الحوار السياسي المباشر دون وساطة من أجل مقاربة الملفات العالقة بين البلدين الشقيقين؛ وإعطاء نفس جديد للعلاقات المغربية الجزائرية”، حيث عبر المكتب السياسي عن انخراطه القوي لدعم كل مبادرات التقارب، وبحث كافة السبل بالرقي بالعلاقات المغربية الجزائرية إلى المستوى الذي تطمح إليه شعوب المغرب الكبير.
وبخصوص تدشين القطار الفائق السرعة من طرف الملك محمد السادس و الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس الجمهورية الفرنسية، اعتبر المكتب السياسي هذا المشروع المحطة الفارقة في مسار التنمية والتطور، باعتباره “أحد المشاريع الإستراتيجية الكبرى المهيكلة والمندمجة التي ستعمل بكل تأكيد على تأهيل البنيات التحتية لبلادنا خاصة في مجال النقل والمواصلات، بما يساهم في تقوية مكانة المغرب وجعله رائدا إقليميا في هذا المجال، ونظرا لكونه أول مشروع من هذا الحجم يدشن في القارة الافريقية، وهو ما يعزز الإشعاع الدولي للبلد ويرفع من قدرته على استقطاب استثمارات جديدة.
كما أكد حزب التجمع الوطني للأحرار في بلاغه عقد الاجتماع، على أن حجم الإستثمار لا يجب حصره في منظور الغلاف المالي المرصود، بقدر ما يجب قراءته من زاوية الآثار التنافسية للإقتصاد الوطني ومناصب الشغل المرتبطة به، والآثار الاجتماعية المرتبطة بإعادة تنظيم نمط السلوك الاجتماعي.
كما ناقش المكتب السياسي، تطورات المشهد السياسي وتطرق بإسهاب لمختلف التحديات الملقاة على عاتق الحزب وقيادته، وكذا الالتزامات التي دونها في “مسار الثقة”، والانتظارات التي عبرت عنها المواطنات والمواطنون خلال كل المحطات التواصلية التي دأب على تنظيمها وطنيا جهويا وإقليميا، والتعبيرات الشبابية والنسائية التي تطالب بالتعليم والصحة والشغل، وأشار الى أن الحزب “مطالب بالصمود في مواقفه، دون تقوقع على الذات وانفصال عن الواقع، بل الاستمرار في الحضور بقوة، وبارتباط بمحيطه وبمجال فعله المباشر، وهو السبيل الوحيد القادر على تعزيز مساره التصاعدي الذي سيؤهله لتفعيل “مسار الثقة” كجواب عملي على انتظارات المواطنين”.
وارتباطا بالتفاعلات المجتمعية التي عرفتها البلاد مؤخرا، أكد المكتب السياسي على أنه موقفه الثابت والذي “سبق له أن عبر عنه في مناسبات عدة والمتمثل في أن الحل الأنجع لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية يكمن في المقاربة التي تستند على نهج أسلوب الحوار المسؤول والرصين والانصات الهادئ لنبض المجتمع والتفاعل معه”، مضيفا أن “الاحتجاج السلمي حق مشروع، مادام يلتزم بالقانون ويحترم رموز الأمة ولا يمس بثوابتها ومؤسساتها الدستورية”.
وفي هذا الإطار، أكد المكتب السياسي على ضرورة مواصلة ورش إصلاح الأوضاع الاجتماعية للمواطنين خصوصا المعوزين منهم، مؤكدا على ضرورة تسريع إخراج السجل الاجتماعي الموحد، باعتباره مقدمة لحل المعضلات الاجتماعية الحاكمة على مجتمعنا في أفق بناء مشروع مجتمعي يأخذ بعين الاعتبار متطلبات المرحلة ويؤسس لنموذج تنموي جديد يضع الإنسان في صلب التحول المنشود.
وارتباطا بالجانب المتعلق بالديبلوماسية الحزبية، التي يوليها التجمع أهمية كبيرة في توطيد العلاقات الحزبية مع الفاعلين الدوليين، خدمة للقضايا الوطنية، أشاد المكتب السياسي بالشراكة المتميزة التي أسسها التجمع مع الحزب الاوروبي الشعبي بمؤتمره الخامس والعشرون بهلسينكي- فنلندا، بصفته قوة سياسية في الاتحاد الأوروبي، مع كل ما يتيحه هذا الفضاء الجديد من آفاق للتعاون المؤسساتي الواعد بين الحزبين، والديبلوماسي الكبير لقضيتنا الوطنية.
وبمناسبة المصادقة على مشروع قانون المالية، نوه المكتب السياسي بالعمل المتميز الذي قام به أعضاء الفريق النيابي في مجلس النواب، مسجلا سمو النقاش الجاد والمسؤول وأهمية التعديلات التي طرحها الفريق والتي كانت ذات نفس اجتماعي واقتصادي، مشددا على الدور الذي يقوم به البرلمانيين أعضاء فريقي الحزب بالبرلمان في الدفاع عن مصالح المواطنات والمواطنين،
كما تميزت أشغال هذا الاجتماع في شقه الأخير بحضور عبد الرحيم الشطبي المنسق الجهوي والمنسقين الإقليمين بجهة بني ملال خنيفرة، حيث تناولوا بالنقاش معاناة ساكنة هده الجهة، وقدموا بدائل تنموية تخدم ساكنة المنطقة. حيث أشاد المكتب السياسي بالمجهودات التي يبذلها المنسقون، ودعاهم إلى مواصلة ترافعهم الجاد اللامشروط لفائدة المنطقة وساكنتها.
