المغرب يُدافع عن فكرة تعددية أطراف ”متضامنة” وقائمة على الإلمام بالوقائع القائمة
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، اليوم الجمعة، أن المغرب يدافع عن فكرة تعددية أطراف ”متضامنة وعملية ومتحررة من العقد ومرنة وقائمة على الإلمام بالوقائع القائمة”.
وأوضح بوريطة، خلال مداخلة له في الاجتماع الوزاري الافتراضي للتحالف من أجل تعددية الأطراف، الذي نظم حول موضوع “تعزيز هندسة متعددة الأطراف للصحة”، أن “المغرب انخرط بشكل كامل في كل المبادرات الرامية إلى تكييف نظام تعددية الأطراف مع تعقيدات تحديات عالم اليوم، وسجل أنه لم يفتأ المغرب يدافع عن تعددية أطراف “قائمة قبل كل شيء على التضامن” ويدعو إلى إيلاء عناية بالغة للتحديات الخاصة التي تواجهها إفريقيا”.
وذكر بوريطة بأنه تجسيدا لروح التضامن التي تقوم عليها الرؤية الملكية لتنمية إفريقيا، أطلق الملك مبادرة على مستوى قادة الدول تهدف إلى إرساء إطار عملياتي لمواكبة الدول الإفريقية في مختلف مراحل تدبير الجائحة.
وأضاف الوزير أن المغرب أرسل، في إطار هذه المبادرة الملكية، إلى 15 بلدا إفريقيا هبات عبارة عن معدات وقائية فردية وأدوية، مؤكدا أن الأمر يتعلق بـ “تجسيد ملموس للتضامن” لفائدة الدول الإفريقية الشقيقة.
واعتبر بوريطة خلال هذا الاجتماع، الذي ينعقد في الوقت الذي تدخل فيه جائحة كوفيد-19 “مرحلة معقدة يطبعها الحماس بالعودة إلى الحياة العادية، والمخاوف المشروعة من موجة ثانية والتساؤلات حول معالم نظام تعددية الأطراف المستقبلي”، أن “هذه المبادرة، وهي أول مبادرة إفريقية من أجل إفريقيا، يراد منها أن تؤكد قدرة القارة الإفريقية على رفع تحدياتها بنفسها”.
وفي هذا الصدد، شدد الوزير على ضرورة إرساء لبنات نظام جديد لتعددية الأطراف “يطبعه التماسك وقدر كاف من المرونة في الوقت نفسه” من أجل مواجهة تعقيدات التهديدات المستجدة، وعلى رأسها الجوائح.
وأوضح أنه “حرصا منه على إرساء أسس نظام سلامة صحية دولية يقوم على انسجام القرارات وتضافر الموارد، سينظم المغرب بالاشتراك مع روندا، ومنظمة الصحة العالمية، والبنك الدولي، بمراكش، الاجتماع الرفيع المستوى الأول حول الدبلوماسية من أجل السلامة الصحية والتأهب لحالات الطوارئ، تحت رعاية الملك محمد السادس وفخامة بول كاغامي، رئيس رواندا.
وأضاف أن المغرب يدعم بشكل كامل المبادرة التي أطلقها الدكتور تويدورو ريبيرا نومان (وزير العلاقات الخارجية الشيلي) الرامية إلى إحداث آلية قانونية جديدة مرنة بغية ضمان السلامة الصحية للجميع، وأن المملكة مستعدة للمساهمة في هذه المبادرة من خلال تقاسم التجارب الوطنية في مجال تدبير الجائحة.
وتابع الوزير أن تعددية الأطراف التي تتكيف مع التحديات العالمية “لا يمكن تطعيمها إلا بمبادرات ملموسة ومتحررة من العقد وقائمة على أفعال ملموسة”، على غرار مبادرة التحالف من أجل تعددية الأطراف.
وقال إنه “باعتبارنا دولا تتقاسم نفس الرؤى، ينبغي أن نظل متيقظين لتلافي تبديد الجهود، والحفاظ على فعالية وتماسك العمل الجماعي في سبيل تحقيق الهدف النهائي المتمثل في تعزيز قدرات الأمم المتحدة”.
وخلص إلى أن “الجائحة شكلت حافزا لبناء نظام جديد متعدد الأطراف. والمبادئ التي يقوم عليها التحالف من أجل تعددية الأطراف تجعل منه إطارا ملائما للتفكير في مسارات إصلاح التعددية والأمم المتحدة”.
ويعتبر التحالف من أجل تعددية الأطراف، الذي أطلقته فرنسا وألمانيا في أبريل 2019، بدعم من المغرب، تجمعا غير رسمي للدول يهدف إلى تعزيز نظام متعدد الأطراف قائم على احترام القانون الدولي، من خلال المبادرات الملموسة في المجالات الموضوعاتية التي تنطوي على رهانات قوية، وحضر المؤتمر الوزاري للتحالف من أجل تعددية الأطراف، الذي ركز على البنية الصحية العالمية، حوالي 40 وزيرا، بينهم ستة وزراء أفارقة.
