المغرب يحدث اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة
وصل مشروع قانون يتعلق بعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة إلى البرلمان، حيث أحيل مشروع القانون على لجنة الخارجية والدفاع الوطني والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين في الخارج يوم الجمعة 10 يوليوز 2020.
ومن بين فصوله الفصل الثالث الذي يحدث بموجبه اللجنة الوطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة.
ويقول الفصل 32 منه: «تحدث لجنة وطنية لعتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة، يشار إليها في هذا القانون بـ «اللجنة الوطنية » …
ومن خلال الاختصاصات التي يتيح لها هذا القانون، دراسة وإبداء الرأي بشأن طلبات تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير، ودراسة وإبداء الرأي بشأن تعديل تراخيص التصنيع وتراخيص التصدير وإيقافها أو سحبها، والإشراف على مراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون، وإبداء الرأي أو تقديم أي مقترح من شأنه تحسين منظومة المراقبة لأنشطة تصنيع عتاد وتجهيزات الدفاع والأمن والأسلحة والذخيرة واستيرادها وتصديرها ونقلها.
ويضيف نفس الفصل : «تحدث لجنة للمراقبة لدى اللجنة الوطنية يعهد إليها، لحساب هذه الذخيرة، بمراقبة الأنشطة التي يقوم بها الحاصلون على التراخيص المنصوص عليها في هذا القانون ».
وينهي الفصل أن أعضاء لجنة المراقبة يجب أن يكونوا محلفين طبقا للتشريع الجاري به العمل، على أن يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة الوطنية ولجنة المراقبة وكيفيات سيرهما.
