سلط المغرب، اليوم الجمعة بأديس أبابا، أمام مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي، الضوء على أهمية استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية في إفريقيا.
وجدد السفير الممثل الدائم للمملكة المغربية لدى الاتحاد الإفريقي واللجنة الاقتصادية لإفريقيا التابعة للأمم المتحدة، محمد عروشي، خلال اجتماع لمجلس السلم والأمن حول اللجنة الإفريقية للطاقة النووية ومعاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، التأكيد على أن المملكة لا تزال متشبتة بلجنة إفريقية للطاقة النووية تشتغل بمنأى عن أي استغلال لأغراض سياسية، وذلك بفضل المشاركة المسؤولة للأطراف، والتزام موثوق به تجاه المنظمات والشركاء الدوليين، والتنفيذ الأمثل لمعاهدة بليندابا، ولا سيما لصالح استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية.
وأكد عروشي، أنه بصفتها منظمة فريدة في مجال الحد من انتشار الأسلحة، تكتسي معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية أهمية في مراقبة انتشار الأسلحة التي تشكل تهديدا حقيقيا للسلم والأمن الدوليين.
وأشار الدبلوماسي المغربي، إلى أن المملكة، التي تعد طرفا في كافة الآليات الدولية في مجال نزع السلاح والحد من انتشار الأسلحة النووية، كانت في طليعة الدول التي التزمت بحظر لا رجعة فيه للتجارب النووية من خلال معاهدة عالمية يمكن التحقق منها بشكل فعال.
وأضاف أن المغرب يرحب بالتقدم الكبير الذي أحرزته اللجنة التحضيرية لمنظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ونظام الرصد الدولي وعمل مركز البيانات والمعلومات الدولي، وبناء قدرات عمليات التفتيش الموقعي، ويتطلع إلى دخول المعاهدة حيز التنفيذ، وهو ما سيمكن من استخدام نظام التحقق بأكمله وفقا لولاية المنظمة من أجل نزع شامل وتام للسلاح.
كما يشيد المغرب، يضيف عروشي، بالدعم السياسي الذي قدمه المجتمع الدولي للمعاهدة، والذي مكن رفع عدد الأعضاء الموقعة إلى 186 عضوا، معربا عن أسفه لأن المعاهدة لم تدخل بعد حيز التنفيذ بعد أكثر من 25 عاما من فتح باب التوقيع عليها.
وذكر الدبلوماسي المغربي بأن المملكة المغربية دعمت كافة المبادرات والآليات التي تهدف إلى تسهيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، ويتضح ذلك من خلال رئاستها المشتركة مع فرنسا لأول مؤتمر حول المادة 14 (2009) والذي يهدف إلى تسهيل دخول المعاهدة حيز التنفيذ، مؤكدا أن المغرب يسجل بارتياح أن نظام الرصد الدولي و مركز البيانات والمعلومات الدولي لنظام التحقق من المعاهدة، بالإضافة إلى ولايتهما، قد أظهرا بشكل ملموس، فعاليتهما العلمية والمدنية، بما في ذلك بالنسبة لأنظمة الإنذار من الكوارث.
وأشار إلى أن المغرب يولي أهمية كبيرة للتعاون الدولي وبناء القدرات، علما أن العمل لصالح القارة الأفريقية يظل أولوية استراتيجية بالنسبة للمغرب داخل منظمة معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية، ولا سيما من خلال المركز الوطني للبحث العلمي والتقني في المغرب .
وأضاف أن “اللجنة الإفريقية للطاقة النووية تكتسي أهمية خاصة في تعزيز الأمن والازدهار السوسيواقتصادي، من خلال تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في المجالات الحيوية، كالطب والصناعة الغذائية والبحث والتطوير والطاقة في إفريقيا، في سياق أصبح فيه استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية أمرا ضروريا لتنمية قارتنا”.
وقال الدبلوماسي المغربي أن المملكة المغربية وقعت و صادقت على معاهدة بليندابا وشاركت بفاعلية في مؤتمر الدول الأطراف في هذه المعاهدة، مع مواصلة التزامها بالمساهمة في ضخ زخم جديد في اللجنة الإفريقية للطاقة النووية، والعمل على بناء قدرات البلدان الإفريقية من خلال تعاون ثلاثي “المغرب – اللجنة الإفريقية للطاقة النووية – الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، وكذا قيادة وتنفيذ مختلف إجراءات وبرامج اللجنة، وفقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، الذي يولي أهمية كبرى لتعاون جنوب-جنوب فعال ومتضامن ويعود بالمنفعة على مختلف الأطراف”.
وخلص السيد عروشي إلى الإشارة إلى أنه في أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن دعم الدول الأعضاء للتعاون التقني للعقد 2009-2019، احتل المغرب المرتبة الأولى في إفريقيا من حيث المساهمة في التعاون بين بلدان الجنوب والتعاون الثلاثي، من خلال وضع 319 بعثة لخبراء ومحاضرين رهن إشارة البلدان الإفريقية، وتمكين نحو 1174 مواطن إفريقي من المشاركة في دورات تكوينية بالمغرب وكذا تقديم 636 منحة وزيارة علمية.