المعارضة الاتحادية تنتقد مقاربة الحكومة بشأن مشروع قانون الإضراب
قال الفريق الاشتراكي المعارضة الاتحادية بمجلس النواب، إن الحكومة كان مفروضا عليها أن تأتي بمشروع القانون التنظيمي لممارسة حق الاضراب بعد قانون النقابات.
وعاب الفريق على الحكومة في مداخلته بأشغال الجلسة العامة للتصويت على المشروع يوم الثلاثاء الماضي ما قال إنه “عدم اعتمادها مقاربة تشاركية مع جميع الفرقاء، بالرغم من أن الأمر يتعلق بقانون مجتمعي ومهيكل”.
وانتقدت “وردة الغرفة الأولى” ما وصفته “تشتيت مكونات المنظومة التشريعية المتعلقة بالمجال الاجتماعي والحوار الاجتماعي على لجان مختلفة عوض لجنة واحدة”.
ولفت الفريق في المداخلة التي قدمتها النائبة عتيقة جبرو إلى أن الحكومة “لم تُمكّن النواب من تصور واضح للصيغة التي تبتغيها خلال المناقشة التفصيلية”، بل جاءت يضيف نفس المصدر “بصيغة جديدة لمشروع القانون التنظيمي، في اللجنة خلال البت في التعديلات، بشكل لم يسمح فيه لأعضاء البرلمان بممارسة حقهم في تقديم تعديلات على تصور الحكومة”.
