المحكمة الدستورية ترفض طعن “البيجيدي” في فوز برلمانية عن الأحرار بمكناس

أصدرت المحكمة الدستورية قرارها بشأن الطعن الذي تقدم به عبد السلام الخالدي، يطالب من خلاله بإلغاء انتخاب صوفيا طاهيري عضوة بمجلس النواب عن دائرة مكناس.

ورفضت المحكمة الطعن المقدم من طرف حزب العدالة والتنمية في انتخاب صوفيا طاهيري عن حزب التجمع الوطني للأحرار، برسم الانتخابات الجزئية التي جرت في 21 يوليوز 2022 بدائرة مكناس.

وكشف نص قرار المحكمة الدستورية أن عبد السلام الخالدي الذي كان مرشحا بنفس الدائرة عن حزب العدالة والتنمية، أكد من خلال الطعن المقدم أمامها، أن عملية الاقتراع شهدت طرد وتهديد ممثلي الحزب باثنين من مكاتب التصويت بجماعة الدخيسة، إضافة إلى تواجد أعوان السلطة داخل مكاتب التصويت وتهديد الناخبين لحملهم على التصويت لفائدة المرشحة المنافسة في عدد من الجماعات.

كما أكد الخالدي في طعنه أمام المحكمة على أنه تم استعمال سيارة وأموال الدولة من قبل رؤساء جماعات بني عمار ومجاط في نقل وتوجيه الناخبين، فضلا عن إغراق صناديق الاقتراع بأوراق تصويت معدة سلفا بنحو 12 ألف صوت.

وفي ردها على هذه الدفوعات، أفادت المحكمة الدستورية أن الطاعن تقدم بـ11 شكاية في التجاوزات المزعومة، أربعة منها ليس فيها ما يفيد توجيهها إلى الجهة المعنية، وسبعة منها لا تتضمن أية جهة قد توجه إليها، مما يتعين معه استبعادها، فضلا عن أن محاضر مكاتب التصويت التابعة للجماعات المثارة لا تتضمن أية ملاحظة بخصوص الوقائع المدعاة. وفق نص قرار المحكمة.

وردت المحكمة على شكوى أخرى قال فيها المدعي إن عملية الفرز تمت بمكتب قائد قيادة الدخيسة، إضافة إلى حرمان المراقبين من حضور العملية وعدم تسليم المحاضر لممثليه، حيث قالت إن صاحب الطعن لم يحدد أرقام ومكاتب التصويت المعنية ولم يدعم كلامه بأي حجة تثبته.

واعتبرت المحكمة الدستورية أن عدم تسليم المحاضر على فرض ثبوتها ليس من شأنه أن يؤدي إلى التأثير في نتيجة الاقتراع.


الوزيرة بنعلي تنفي صلتها بـ “الصورة المزعومة” وتتوعد باللجوء إلى القضاء

whatsapp تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب






انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية




زر الذهاب إلى الأعلى