المحكمة الدستورية ترفض “تجريد” ماديحة خيير من مقعدها البرلماني
صرحت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب المقدم من طرف رئيس مجلس النواب من أجل إعلان شغور مقعد ماديحة خيير المنتخبة في الدائرة الانتخابية بني ملال؛ وذلك بعد إعفائها من طرف الملك محمد السادس من منصبها الوزاري بناء على طلب رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري.
وأوضحت المحكمة في قرارها الصادر يوم الأربعاء 4 نوفمبر 2026، أن طلب رئيس مجلس النواب في شقه المتعلق بماديحة خيير، غير مستوف للشرط القانوني الموجب لتحريك مسطرة التصريح بشغور المقعد.
وأكد نص القرار على أن الغاية من إقرار حالة التنافي تتمثل في منع الجمع بين العضوية في مجلس النواب والعضوية في الحكومة، الأمر الذي يترتب عليه إنهاء حالة التنافي الناشئة عن الجمع بين هاتين الصفتين لدى نفس الشخص.
وأشار إلى أن الثابت من وثائق الملف أنه قد صدر ظهير شريف بإعفاء المعنية بالأمر من مهامها الحكومية بتاريخ 18 أكتوبر 2026، أي قبل التاريخ الذي تقدم فيه رئيس مجلس النواب بطلبه الرامي إلى معاينة حالة التنافي في حق النائبات والنواب الذين عينوا أعضاء في الحكومة، قصد ترتيب الآثار القانونية على ذلك، المسجل بالأمانة العامة للمحكمة الدستورية بتاريخ 23 أكتوبر 2026.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية