المحكمة الإدارية تقضي بـ”سُلطة الحلول” في حق رئيس جماعة من البيجيدي
أصدرت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء 10 أكتوبر 2018 حكما لصالح عامل إقليم المحمدية بعد امتناع رئيس جماعة المحمدية حسن عنترة عن حزب العدالة والتنمية عن إدراج ملتمس إقالة الرئيس في جدول أعمال الدورة.
وأقر الحكم القطعي للمحكمة الإدارية بالدار البيضاء، بأنه “توجد حالة امتناع رئيس جماعة المحمدية بخصوص عدم إدراج ملتمس ثلثي أعضاء المجلس بشأن نقطة استقالة الرئيس، وبأحقية عامل عمالة المحمدية بالحلول محل الرئيس بالجماعة لإدراج النقطة المذكورة ضمن جدول أعمال الدورة العادية لشهر أكتوبر مع النفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر”.
وقالت المستشارة بجماعة المحمدية إيمان صبير في تصريح لـ “سيت أنفو” أن “إمتناع الرئيس عن إدراج النُقطة أمر غير قانوني لأن فيها جميع الشروط القانونية التي تسمحُ لها بأن تُدرج في جدول الأعمال دورة أكتوبر، كما حددتها المادة 70 من القانون التنظيمي 113 – 14”.
وأضافت المتحدثة ذاتها، أن “المادة 40 من القانون التنظيمي 133 – 14 تنص على أن أي عضو بالمجلس من حقه طلب إدراج نُقطة ما تدخل في صلاحيات المجلس، وإذا تقدم أكثر من النصف يصبح إدراج النُقطة وجوبا، والرئيس لحد الساعة لم يفهم معنى كلمة “وجوبا”، وأننا “أمام حالة إمتناع وليس عدم إكتمال النصاب”.
وتابعت بالقول: أن” لجوء عامل إقليم المحمدية إلى المحكمة الإدارية أتى بعد أن وجه مراسلة الأولى لرئيس الجماعة لإدراج النُقطة، وبعده إستفسار حول الإمتناع، ولا نعرف تعليل الذي قدمه الرئيس للعامل، من بعد ذلك حرك العامل المادة 76 من القانون التنظيمي 113 -14″.
وعلقت صبير على تبرير رئيس مجلس جماعة المحمدية لعدم إدراجه المُلتمس في جدول الأعمال لعدم إكتمال النصاب، بأن “ذلك غير صحيح، كما وضعنا طلبنا إلى مكتب الضبط بالمجلس موقع من 32 عضوا، وإذا توصل الرئيس بملتمس سحب النقطة وكان فعلا عنده عدم إكتمال النصاب، هنا وجب الإدراج وفي الدورة يعلل رفض تقديم الاستقالة بعدم إكتمال النصاب القانوني لنقطة .
