القضاء الاستعجالي بالرباط يُصدر حكمه في دعوى أبدرار ضد وهبي
رفض القضاء المُستعجل بالمحكمة الابتدائية بالرباط، قبول طلب الدعوة التي رفعها محمد أبدرار النائب البرلماني حزب الأصالة والمعاصرة، وعضو المجلس الوطني ضد أمينه العام للحزب عبد اللطيف وهبي الذي خلف عبد الحاكم بنشماش لإيقاف تنفيذ قرارات الأمين العام”.
وجاء في نص الحكم الذي اطلع عليه “سيت أنفو”، أن ” انتفاء شرطي الصفة والمصلحة في رافع الدعوى يجعل هاته الآخيرة معيبة شكلا لمخالفتها لمقتضيات الفصل الأول من قانون المسطرة المدنية، حيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبولها، وذلك دون الحاجة لمناقشة باقي الدفوع المثارة”.
وأضاف الحكم، أن “البين من خلال تفحص ظاهر وثائق الملف، وخاصة النظام الأساسي لحزب الأصالة والمعاصرة والنظام الداخلي لهذا الأخير، أنهما يخلوان من أي مقتضى يخول أعضاء المجلس الوطني بصفة منفردة طلب إيقاف القرارات المتخذة سواء من طرف الأمين العام أو المكتب السياسي للحزب، هذا من جهة، ومن جهة ثانية فإنه لم يتبين لنا ولو على وجه الظاهر وجه الضرر اللاحق بمصلحة الطالب من القرارات المتعلقة بالغير المطلوب ايقافها حتى يتسنى القول بقيام مصلحته في رفع الدعوى الحالية”.
وأورد الحكم أن “الدعوى الاستعجالية شأنها شأن سائر الدعاوى يشترط لقبولها بالإضافة إلى شرط الأهلية شرطي الصفة والمصلحة، مفهوم الصفة علاقة الشخص المدعى بالشيء المدعى به، والتي تعطيه الصلاحية في الإدعاء بالمطالبة به أمام القضاء، وهي الصفة التي لا يبحث فيها قاضي المستعجلات بالشكل التأتي لقاضي الموضوع بقدر ما يتحسسها من خلال ظاهر الوثائق وبشكل وقتي”.
وأشارت القاضية حول شرط المصلحة، أن “يكون لرافع الدعوى منفعة قانونية يجنيها من وراء رفع الدعوى سواء أكانت تلك المنفعة القانونية مادية أم أدبية، وبمعنى آخر أن يكون حق رافع الدعوى المستعجلة قد اعتدى عليه بالفعل أو حصلت منازعة بشأنه فيتحقق بموجبها الضرر المبرر للالتجاء للقضاء الاستعجالي، ولا يكفي لقبول الدعوى المستعجلة أن يكون لرافعها مصلحة قانونية حالة فقط حسبما تم تفصيله آنفا، بل يتعين فوق هذا أن تكون له مصلحة شخصية مباشرة أي أن يكون رافع الدعوى نفسه صاحب الحق المراد حمايته بالإجراء الوقتي المستعجل”.
وذكرت أن “الطالب يرومُ إيقاف تنفيذ القرار القاضي بالدعوة إلى عقد اجتماع المكتب السياسي من 09 فبراير 2020 إلى الآن، والقرار القاضي بإقالة الأمناء الجهويين بكل من جهة البيضاء سطات، جهة مكناس، الجهة الشرقية، جهة سوس ماسة، جهة بني ملال خنيفرة، جهة كلميم واد نون، جهة تافيلالت، جهة الداخلة واد الذهب، والقرار القاضي بتشكيل وتعيين أعضاء اللجنة الوطنية للقوانين والتحكيم”.
وأبرزت أن “المطلوب في الدعوى أثار مجموعة من الدفوع من بينها الدفع بانعدام صفة الطالب في الدعوى، وحيث تمسك هذا الأخير بثبوت صفته انطلاقا من كونه عضو بالمجلس الوطني ورئيس لفريق الحزب بالغرفة الأولى”.
هذا الحكم جعل محمد أبدرار يؤكد عبر تدوينة له، أن “موضوع قضيتي اليوم مرتبط فقط بإيقاف التنفيذ، وهو اختصاص القضاء الاستعجالي الذي لا ينظر ولا يبث في المضمون، وإذ نحترم قرار المحكمة اليوم، فإننا سنستأنفه”.
وأفاد أن “ملفي الطعن وإلغاء القرارات سواء المرتبطة بالأمين العام، أو رئاسة الفريق النيابي، ستبدأ اولى الجلسات قريبا في القضاء العادي المختص، أما ملف تزوير توقيعات نواب الفريق النيابي لم تبدأ بعد النيابة العامة فتح التحقيق فيه في انتظار رفع الحجر الصحي”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
