الفريق الحركي يدعو لرفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة
تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتغيير القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته، يهم رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم.
وجاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي يتوفر “سيت أنفو”، على نسخة منه، أن القانون رقم 42.10 المتعلق بتنظيم قضاء القرب وتحديد اختصاصاته ينص على أن قاضي القرب يختص بالنظر في الدعاوى الشخصية والمنقولة، التي لا تتجاوز قيمتها خمسة آلاف درهم، لكن حصر اختصاص محاكم القرب في المبلغ الآنف الذكر، يدفع بالمتقاضين إلى اللجوء إلى المحاكم الابتدائية، وهو ما يؤدي إلى تراكم مثل هذه الملفات البسيطة على هذه المحاكم، رغم محدودية الإمكانيات والموارد البشرية، لاسيما أن منطق التطور وارتفاع حجم المعاملات والأسعار، رجح استئثار المحاكم الابتدائية بالدعاوى التي تفوق المبلغ الآنف.
وأوضحت المذكرة أنه نظرا للظروف الاجتماعية والاقتصادية الصعبة التي يمر منها المواطن نتيجة التضخم وغلاء الأسعار، وما تعرفه المحاكم العادية من اكتظاظ وتراكم في الملفات وبطء أحيانا في النظر والبت فيها، وتثمينا للدور الذي يقوم به قضاء القرب بالبت والفصل بالنجاعة والسرعة المطلوبة في القضايا المعروضة عليها والتي يلح عليها المتقاضون، هاته القضايا التي رغم بساطتها في الظاهر، إلا أنها شكلت وتشكل متنفسا حقيقيا سواء بالنسبة للمواطنين وخاصة بالقرية والجبل.
وأكد الفريق الحركي بمجلس النواب، أنه بادر بتقديم هذا المقترح، الذي يروم تجويد أداء محاكم قضاء القرب ورفع الضغط عن المحاكم الابتدائية العادية من خلال رفع قيمة سقف الدعاوى الشخصية والمنقولة من خمسة آلاف درهم إلى عشرة آلاف درهم.
