الفريق الحركي يدعو لتخصيص تعويضات مادية للعاطلين والباحثين عن العمل
محمد بحراني
تقدم الفريق النيابي لحزب الحركة الشعبية بمقترح قانون يقضي بإحداث نظام للتعويض عن عدم الشغل، مقترحا جملة من المعايير التي تحدد أوجه اشتغاله.
وعلل الفريق اقتراحه إلى أن الإطار القانوني سيعمل على استدامة تعويضات للأشخاص غير المنخرطين في الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذين لا يشملهم تعويض فقدان الشغل وكذا فئات لا تستفيد من أية آلية للدعم الإجتماعي.
وزاد واضعو مقترح القانون أن فئة في طور البحث عن الشغل كالخريجين حاملي الشواهد العليا من الجامعات ومؤسسات التكوين المهني بحاجة إلى دعم لكن غياب إطار قانون يحول دون ذلك، ونفس الأمر ينطبق على الفلاحين الصغار والحرفيين والتجار الذي فقدوا شغلهم.
ويقترح الفريق الحركي أن يستفيد من هذا النظام، الأشخاص الذين لا تسري عليهم أحكام قانون التعويض عن فقدان الشغل والذين لا يتقاضون أي تعويض مادي من أي مؤسسة عمومية أو شبه عمومية أو خاصة، وذلك لمدة سنة قابلة للتجديد مرة واحدة.
وبخصوص ميزانية النظام اقترح الفريق أن تشمل مداخيله ما يحدد في قانون المالية، وعائدات الرسوم شبه الضرورية المحدثة لفائدته بنص تنظيمي، وعائدات وفوائد توظيف أموال الصندوق ومبلغ الإقتراضات، فضلا عن الإعانات والهبات والوصايا وجميع المداخيل الأخرى التي يمكن أن تحدث لفائدته بنص تشريعي أو تنظيمي.
