الفريق الاشتراكي يسائل بوسعيد حول ارتفاع مديونية الدولة الخارجية
ساءل الفريق الاشتراكي بمجلس النواب اليوم الثلاثاء، وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، حول الاجراءات الاحترازية التي ستتخذها حكومة العثماني للحد من المديونية الخارجية للمغرب التي تعرف منحا تصاعديا مقلقا.
واستند الفريق الاشتراكي في تدخله على العديد من الدراسات والتقارير التي صدرت مؤخرا ودقت ناقوس الخطر فيما يخص ارتفاع مديونية المغرب الخارجية.
وفي معرض رده على السؤال قال وزير المالية والاقتصاد محمد بوسعيد إن كل القروض التي يحصل عليها المغرب في صالحه، وتساهم في تطوره.
وكان تقرير صدر عن مركز الظرفية حذر من استمرار ارتفاع مديونية المغرب الخارجية وتأثيرها السلبي على مالية الدولة، كما أشار التقرير إلى أن المديونية بلغت مستويات مقلقة من شأنها أن يقود إلى ديون لا يمكن تحملها وسيكون ذلك على مكانة المالية العمومية.
بدوره كشف المعهد الأمريكي في تقرير صدر مؤخرا حول الدول الأكثر استدانة في العالم أن الديون العامة للمغرب ارتفعت بأكثر من 20 نقطة في الناتج الداخلي الخام خلال سنة 2007 و2014، وأن مجموع الديون الخارجية للمغرب التي تشمل ديون الدولة والقطاع الخاص والأفراد، مشيرا إلى أن المديونية أصبحت تمثل 136 في المائة من الناتج الداخلي الخام وهو ما يبوء المملكة المغربية المرتبة 29 في قائمة الدول الأكثر استدانة.
نعيمة المباركي
