الفاتحي: حذف المغرب من القائمة الرمادية نتيجة لتصديه لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
قال عبد الفتاح الفاتحي، المحلل السياسي ومدير مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية، إن إعلان المفوضية الأوروبية، أمس الأربعاء، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، كان متوقعا.
وشدّد الفاتحي، في تصريح لـ”سيت أنفو”، على أن هذا الإعلان “تتويج كان متوقعا بعدما انخرط المغرب في وضع الأسس القانونية والفنية، بهدف التصدي لغسل الأموال ومحاربة تمويل الإرهاب، التي تتعاظم أخطارها بسبب الرقمنة التي يتسم بها الاقتصاد والمعاملات المالية.
وأوضح المحلل السياسي ذاته، أن المغرب عمل على تعزيز منظومته القانونية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وبالتالي ملاءمتها مع المعايير الدولية المعتمدة في هذا الإطار من طرف ” مجموعة العمل المالي” وذلك بالمصادقة على القانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.
وأضاف “أما على المستوى الإجرائي فقد تم تشكيل لجنة تضم كل الوزارات والإدارات المعنية بمراقبة تحويل الأموال وتوفير الموارد البشرية والمالية لهيئات المراقبة، والعمل على سد الثغرات التي تعود لعدم معرفة بعض الفاعلين بتفاصيل المواضيع التي تهم تبييض الأموال ومحاربة الإرهاب، كما تم إحداث آلية قانونية وطنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة بالإرهاب وتمويله وانتشار التسلح على غرار جل الدول”.
وأشار إلى أنه في 24 فبراير 2023 قررت مجموعة العمل المالي GAFI بإجماع أعضائها، خروج المملكة المغربية من مسلسل المتابعة المعززة، أو ما يعرف بــ “اللائحة الرمادية”، بعد تقييم مسار ملاءمة منظومته الوطنية مع المعايير الدولية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مبرزا أن وجود بقاء المغرب ضمن اللائحة الرمادية يخلف صعوبات عند التصدير على اعتبار أن البلدان المستوردة ستراودها شكوك حول وجود بعض التكاليف المخفية المخفضة.
جدير بالذكر، أن المفوضية الأوروبية، أعلنت أمس الأربعاء، عن حذف المغرب من القائمة الرمادية للاتحاد الأوروبي المتعلقة بالدول الخاضعة للمراقبة في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث يأخذ هذا القرار بعين الاعتبار المعلومات الصادرة عن مجموعة العمل المالي (غافي) والتعديلات المقررة خلال الاجتماع العام الأخير للمجموعة في فبراير 2023 ضمن قائمة “السلطات الموضوعة تحت المراقبة المشددة”، أو المسماة بـ “القائمة الرمادية”.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي)، قد قامت بشطب المغرب من القائمة الرمادية، عقب تنفيذ المملكة لخطة عملها المتفق بشأنها مع المجموعة.
وبحسب المفوضية، فمن خلال التدابير المتخذة قصد تنفيذ خطة العمل المتفق عليها مع مجموعة العمل المالي (غافي)، قام المغرب بمعالجة أوجه القصور في منظومته لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، ولم يعد يمثل بالنسبة للنظام المالي الدولي، خطرا في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وخلصت المفوضية إلى أنه و”بالنظر إلى أن المغرب قد عزز فعالية نظامه لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب وتدارك الخصائص التقنية بكيفية تتيح الوفاء بالالتزام، الوارد ضمن خطة عمله، والذي يقتضي معالجة أوجه القصور الاستراتيجية المحددة من طرف +غافي+، فإن تقييم المفوضية للمعلومات المتاحة يقودها إلى استنتاج مفاده أن المغرب لم يعد يُظهر أوجه قصور في منظومته، وبالتالي يتعين حذفه من القائمة الرمادية”.
وكانت مجموعة العمل المالي (غافي)، قد أشادت بمظاهر التقدم النوعية المحرزة من طرف المغرب من حيث تحسين نظامه لمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مسجلة أن المملكة كانت قد وضعت الأطر القانونية والتنظيمية اللازمة للوفاء بالتزاماتها المتخذة ضمن خطة عملها.
