الـAMDH تطالب الحكومة بتوفير الرعاية والعلاج للمرضى العقليين بالمغرب
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان رسالة مفتوحة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بمناسبة اليوم العالي للصحة النفسية، وذلك بغرض التدخل العاجل من أجل توفير الرعاية والعناية والعلاجات الصحية اللازمة لمرضى الصحة النفسية والعقلية بالمغرب.
وكشفت الرسالة أن المغرب يقع ضمن دائرة الدول التي تفتقر إلى البنيات الاستشفائية، رغم وفرة ثرواتها وعظمة مواردها، ووجود تشريعات في الموضوع؛ كالظهير رقم:295-58-1،الصادر في 30 أبريل 1959، بشأن الوقاية من الأمراض العقلية ومعالجتها وحماية المصابين بها؛ وأحكام الدستور، بالإضافة إلى المعاهدات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وانتقدت الجمعية في رسالتها غياب المعطيات المكتملة؛ سواء لدى وزارة الصحة أو عند المفوضية السامية للتخطيط؛ سواء من حيث عدد المصابين بالاضطرابات النفسية، والفئات المتضررة من الأطفال والشباب والنساء والمسنين؛ أو من جهة تحديد أسباب تفشي الظاهرة؛ معتبرة هذا النقص من بواعث القلق الذي يحبط كل مسعى للإحاطة بحقيقة وضعية الصحة النفسية بالمغرب.
وذكرت الهيئة الحقوقية بالنتائج التي أفرزها تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان سنة 2012، تحت عنوان، “الصحة العقلية وحقوق الإنسان: الحاجة الملحة إلى سياسة جديدة”، والذي كشف فيه على مظاهر الاختلال والنقص في مؤسسات الطب النفسي، وعلى البنيات التحتية التي وصفها بالعتيقة وغير ملائمة، وخصاص في التجهيزات وخراب المتوفر منها، وقلة الموارد البشرية وانعدام شروط أمنها، وقصور في الخدمات المقدمة ونقص فيها، وغياب التكفل والحماية للمجموعات المعرضة للخطر كالأطفال والنساء والمسننين والمدمنين، وندرة في المؤسسات الخاصة وفراغ في القانون.
وطالب المكتب المركزي للجمعية، الحكومة بالوفاء بالتزاماتها من خطط وبرامج، كما هو الشأن بالنسبة لخطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان التي نصت على التدابير 127، 139 و145، في المحور الفرعي الثالث: الولوج إلى الخدمات الصحية؛ القاضية بالإسراع بالمصادقة على مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاضطرابات العقلية وبحماية حقوق الأشخاص المصابين بها؛ والنهوض بالصحة النفسية والعقلية، وتحفيز طلبة الطب على التخصص في الطب الشرعي والطب النفسي والوظيفي، وتوفير المناصب المالية اللازمة لذلك.
ودعت الجمعية، الحكومة إلى التقيد بما يتم توقعه وتصادق عليه من اتفاقيات أممية في مجال حقوق الإنسان، والالتزام بالتعامل الجدي والمسؤول مع الآليات الأممية، التعاقدية والمساطر الخاصة، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات مستعجلة لإيجاد حل لمرضى الاضطرابات النفسية المشردين في شوارع وأزقة المدن والقرى.
كما طالبت بما أسمته بالكف عن الاستمرار في سياسة هدر الموارد في رعاية الفكر الخرافي وتشجيع الشعوذة، عوض الاستثمار في الصحة والتعليم، بما يناسب العصر الذي نعيش فيه ويستشرف المستقبل، لتحقيق التنمية المستدامة والحفاظ على كرامة أجيال بلادنا بين الأمم التي تتسابق نحو النهوض بالحقوق والحريات.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
