الغلوسي: محاربة الرشوة يجب أن تشمل المسؤولين الكبار
قال المحامي ورئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، إن ربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد والرشوة لا يجب أن يقتصر على المنتخبين فقط، بل إن ذلك يجب أن يشمل أيضا المسؤولين الكبار والموظفين الساميين بمختلف وظائفهم دون أي تمييز أو انتقائية، مشددا على أن ذلك يعد مدخلا أساسيا لبناء دولة الحق والقانون.
وأوضح الحقوقي في تدوينة فيسبوكية، أن سواسية الناس أمام القانون وتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة يقتضي من وزارة الداخلية والنيابة العامة إعلان نتائج التحقيقات والأبحاث وترتيب الجزاءات الضرورية إداريا وقضائيا ومتابعة المتورطين في الاختلالات المسجلة في بعض الملفات.
وكشف المتحدث أنه “مرت أكثر من سنتين على هدم المشروع السكني بتمارة المتكون من عمارات وفيلات، مضيفا أن هذا الهدم تم بعلة أن المشروع لايتوفر على الرخص، وحينها فتحت وزارة الداخلية تحقيقا حول الموضوع في شخص المفتشية العامة، كما دخلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على خط هذه الفضيحة”.
وأشار المحامي إلى أنه “تم إعفاء عامل عمالة تمارة الصخيرات ومجموعة من رجال السلطة فيما وجد المستفيدون من المشروع ومنهم من يمني النفس في الحصول على شقة اقتصادية بعدما جمع مبالغ بمشقة الأنفس ودفعه كتسبيق ضحايا لممارسات غير مفهومة”.
