العمراني: أملي كبير في أن تعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها بشأن القاسم الانتخابي

عبر سليمان العمراني، نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عن أمل هذا الأخير في تحكيم المحكمة الدستورية بخصوص موضوع  حساب القاسم الإنتخابي على أساس عدد المسجلين بدلا عن الأصوات الصحيحة  المعبر عنها، الذي رفضه البيحيدي رفضا قاطعا معتبرا إياه مقترحا  “غير دستوري بالمرة ولا ديمقراطي”.

وأوضح العمراني، في حوار خص به موقع ” سيت أنفو “، سينشر لاحقا، أن هناك أمل كبير في أن تعيد المحكمة الدستورية الأمور إلى نصابها فيما يخص موضوع احتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين، والذي لا يمكن لحزب العدالة والتنمية أن يقبل به، ليس خوفا على مرتبته في الانتخابات المقبلة، لكن ” هذا القاسم هو ضرب لمقتضيات الديتور، وسيجعلنا أضحوكة للعالم،  لكن نأمل أن تصحح المحكمة الدستورية هذا الخلل”.

وسجل العمراني، أن الأحزاب السياسية جميعها، أغلبية ومعارضة، لم تطالب في مذكراتها بتعديل القاسم الانتخابي، ” لنتفاجأ بهذا المطلب إبان المشاورات مع وزير الداخلية، وبقينا لوحدنا ضده مقترح احتساب القاسم الإنتخابي على أساس المسجلين بدلا عن الأصوات الصحيحة  المعبر عنها، وكافة الأحزاب الأخرى في الطرف الآخر “.

وشرح العمراني بالتفصيل موقف حزبه الرافض لهذا التعديل، مبينا أنه موقف مبدئي مبني على أربعة اعتبارات:” على رأسها أن الدستور ينتصر لمنطق التصويت والمشاركة في الانتخابات، ومن مرتكزات تعديل الدستور، وفق الخطاب الملكي في 9 مارس 2011، هو انبثاق حكومة منتخبة عن الإرادة الشعبية المعبر عنها من خلال صناديق الاقتراع، والإرادة الشعبية لا يمكن التعبير عنها بالبقاء في البيت” بحسب تعبير العمراني.

الاعتبار الثاني، يردف العمراني، هو أنه ” لا توجد أي تجربة في العالم تعمل بهذا القاسم الإنتخابي، وبالتالي سنكون الوحيدين في العالم الذين سنعمل به في حال ما تم اعتماده”، أما الاعتبار الثالث، يقول العمراني، هو أن”  الفقه السياسي والدستوري لا ينتصر لهذا الأساس الغريب”.

وبخصوص الاعتبار الرابع، يوضح العمراني، أنه “لا يستطيع أي حزب من الأحزاب، في مجموع الدوائر الانتخابية ( 92 دائرة)  أن ينال القاسم الانتخابي، أي أن كل الأحزاب سوف تنال مقاعدها بأكبر بقية، وهذا يعد إشكالا سياسيا من شأنه الطعن في شرعية الأحزاب السياسية، وبهذا لن يحسم عدد المقاعد التي ستحصل عليها الأحزاب الانتخابات، وإنما ما سيحسمها هو ما ستحصل عليه بناء على ما تبقى من أصوات، وفي هذه الحالة لن يتمكن أي حزب من الفوز بأكثر من مقعد”، يوضح سليمان العمراني،  نائب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية.


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى