العدول المغاربة يتوعدون بالخروج للشارع بسبب “مالية 2020”
يبدو أن الجدل المرافق لمشروع قانون مالية سنة 2020، لا زال يسيل مداد العديد من الفعاليات المجتمعية، لاسيما بعد الانتقادات الأخيرة التي وجهت له من قبل العدول المغاربة.
وكشف طارق القاسمي، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب في تصريح لـ “سيت أنفو”، أن استثناء العدول من مزاولة مهام التوثيق فيما يتعلق بالسكن الاقتصادي، أمر “غير قانوني”، خصوصا أنه يستند فقط على بعض مواد قانون المالية لسنة 2010، دون الانتباه لمضامين المادة 4 من مدونة الحقوق العينية، التي تنص على أن “العدول والموثق جهتين رسميتين للتوثيق”.
وشدد المتحدث ذاته على أن العدول المغاربة يناضلون من أجل تعديل القوانين المنظّمة لمهنتهم، مبرزا أن جل العدول يتوسّمون خيرا في ولوج النساء للمهنة، في سبيل تحسين ظروف العمل وتجويدها، غير أن الحقيقة تقول العكس.
واستطرد عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدول بالمغرب قائلا: “بلغ السيل الزبى، نحن مستعدون للخروج للشارع في حال عدم الاستجابة لنداءاتنا”.
وعلى صعيد آخر، علم “سيت أنفو”، أن العدول الشباب يعتزمون تنظيم وقفة احتجاجية أمام قبة البرلمان، أواخر الشهر الجاري.
