بنك المغرب: حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت إلى أدنى مستوى

أكد بنك المغرب، أن حاجة الاقتصاد الوطني إلى التمويل تراجعت بشكل ملموس، خلال سنة 2023، منتقلة من 47,3 مليار درهم سنة 2022 إلى 9 مليارات درهم، وهو أدنى مستوى لها منذ 2008.

وكشف البنك المركزي، في تقريره السنوي حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي برسم سنة 2023، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الاستثمار بنسبة 4,6 في المائة إلى 421,7 مليارا أو 28,8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، بالموازاة مع ارتفاع الادخار الوطني بنسبة 16 في المائة إلى 412,7 مليارا، أي ما يعادل 26,2 في المائة من الدخل الوطني الإجمالي المتاح.

وأورد المصدر ذاته، أنه تمت تغطية حاجة الاقتصاد إلى التمويل بالخصوص عن طريق إصدارات سندات الدين بمبلغ 23,9 مليار درهم، والمساهمات في المقاولات المقيمة في حدود 10 مليارات والقروض الخارجية بقيمة 5,5 مليار درهم.

وحسب الوحدات الاقتصادية، نمت الالتزامات الخارجية الصافية للإدارات العمومية بمبلغ 33,8 مليار درهم، لاسيما مع ارتفاع إصداراتها من السندات ما عدا الأسهم إلى 24,1 مليارا وانخفاض اقتراضاتها إلى 9,7 مليار درهم.

وقامت الخزينة، على الخصوص، بتعبئة 45,5 مليار درهم عوض 29,7 مليارا سنة من قبل، صادرة بالأساس من اقتراض 26,1 مليار درهم في السوق المالية الدولية ومن القروض الممنوحة من طرف البنك الدولي بمبلغ 7,7 مليار درهم والبنك الإفريقي للتنمية بمبلغ 3,2 مليارات درهم.

وفيما يتعلق بالشركات غير المالية، سجلت التزاماتها الخارجية ارتفاعا محدودا في 7,5 مليار درهم، مما يعكس تراجع تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وقد شهد جاري المساهمات الأجنبية المتخذة نموا بمبلغ 8,8 مليارات درهم، وتراجعت الاقتراضات الخارجية بمقدار 3,9 مليارات درهم، في حين ارتفعت القروض التجارية بمبلغ 2,8 مليارات درهم.

وبالنسبة للأصول الخارجية للمقيمين، فقد تحسنت بمبلغ 36,1 مليار درهم، على وجه الخصوص، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية لبنك المغرب بمبلغ 21,8 مليار درهم وارتفعت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى بمقدار 10,1 مليارات درهم.

من جهتها، ارتفعت أصول الشركات غير المالية بما قيمته 11,4 مليار درهم، نتيجة بالأساس لتزايد القروض التجارية بمبلغ 4,4 مليارات درهم وجاري اقتراضاتها بمبلغ 4,3 مليارات درهم.

وأبرز بنك المغرب أنه من حيث التدفقات المالية بين القطاعات المقيمة، فإنها اتسمت بتزايد التزامات الإدارات العمومية، وتراجع تلك الخاصة بالشركات غير المالية وانخفاض الموجودات المالية للأسر.

كما اتسمت الالتزامات المالية للإدارات العمومية تجاه المقيمين بارتفاع الإصدارات الصافية من سندات الخزينة إلى 33,6 مليار درهم، وبتدني التدفقات الصافية من الاقتراضات إلى 7,4 مليار درهم. أما الودائع لدى الخزينة، فقد تزايدت بمبلغ 13,7 مليار درهم.

بينما ارتفعت التزامات الشركات غير المالية بمبلغ 24,4 مليار درهم، نتيجة لنمو إصداراتها الصافية من سندات الدين بمبلغ 5,5 مليارات درهم ولتزايد تدفق اقتراضاتها لدى الشركات المالية بمبلغ 19 مليار درهم.

وعلاوة على ذلك، أورد بنك المغرب أنه من المرجح أن تكون الأصول المالية للأسر قد تعززت بما قدره 98 مليار درهم، مما يعكس بالأساس ارتفاع ودائعها بمبلغ 35,5 مليار درهم، خاصة مع تباطؤ وتيرة نمو ودائعها تحت الطلب من 9,3 في المائة إلى 5,4 في المائة.

وعلى العكس، تحسنت حيازاتها من سندات مؤسسات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بمبلغ 4,7 مليارات درهم، ومن سندات الدين القابلة للتداول بمبلغ 3,7 مليارات درهم.

وعلى نفس المنوال، سجل جاري الأوراق البنكية والقطع النقدية المتداولة، التي تحوزها بالخصوص الأسر ارتفاعا بمبلغ 38,4 ليصل إلى 28,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

وفيما يتعلق بالتزاماتها، ارتفعت القروض المقدمة من الشركات المالية بمبلغ 12,4 مليار درهم. وتزايد الائتمان البنكي بمقدار 6,8 مليارات درهم، لاسيما مع نمو القروض الموجهة لتمويل السكن بمبلغ 4,8 مليارات درهم.

وبخصوص القروض الممنوحة للأسر من طرف الشركات المالية من غير البنوك، فقد نمت بمقدار 6 مليارات درهم، إذ تحسنت، على الخصوص، تلك الممنوحة من قبل شركات التمويل بما قيمته 6 مليارات درهم، 2,1 مليار درهم منها برسم قروض الاستهلاك و2,6 مليار درهم برسم قروض الإيجار.