العثماني يكشف أوليات حكومته لما تبقى من ولايتها
لخص سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أولويات السياسة الحكومية للفترة المتبقية من ولايتها، في مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وإرساء آليات الحماية الاجتماعية، إلى جانب إعطاء دينامية جديدة للاستثمار ودعم المقاولة من أجل رفع وتيرة النمو وإحداث فرص الشغل، وكذا مواصلة الإصلاحات الكبرى.
وأوضح العثماني، مساء اليوم الاثنين، خلال الجلسة الشهرية المخصصة لمساءلة رئيس الحكومة حول ” اولويات الحكومة فيما تبقى كن الولاية التشريعية”، أنه بخصوص مواصلة دعم السياسات الاجتماعية، تعمل حكومته على تسريع تفعيل إصلاح منظومة التربية والتكوين وذلك بـ” الشروع في التنزيل الفعلي للقانون الإطار باعتباره إطارا مرجعيا وتعاقدا وطنيا ملزما للجميع وضامنا لاستدامة الإصلاح الرامي إلى تحقيق الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة، وإلى مواصلة التعميم التدريجي للتعليم الأولي وتعزيز الدعم الاجتماعي للتمدرس، أو تتسبب في الانقطاع عن الدراسة لأبناء الفئات المعوزة خاصة بالعالم القروي”.
ومن ضمن أولويات الحكومة في الفترة المقبلة أيضا تفعيل خارطة الطريق لتطوير التكوين المهني المقدمة أمام الملك محمد السادي في 04 أبريل الماضي، حيث سيتم ” الشروع في إنشاء مدن الكفاءات والمهن، وتحديث الطرق التربوية عبر التكوين بالتناوب والتكوين بالتدرج، إضافة إلى تحسين وتعميم الخدمات الصحية وضمان ولوج المواطن لخدمات صحية جيدة في إطار تسريع تفعيل المخطط الوطني للصحة 2025، الرامي إلى توسيع وتجويد العرض الاستشفائي وتطوير البرامج الوقائية والعلاجية على المستويين الحضري والقروي”.
كما ستنكب الخكومة في الفترة المقبلة على” تنزيل المخطط الوطني للتشغيل على المستوى الجهوي وإصلاح برامج إنعاش الشغل، ودعم ولوج الطبقات الفقيرة والمتوسطة إلى السكن اللائق، إلى جانب ضرورة مواصلة العناية بالشباب والولوج للرياضة، وبلورة سياسة ثقافية وطنية” يعد العثماني.
أيضا ستتم “مواكبة المرحلة الثالثة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي ومواصلة جولاته في إطار روح من المسؤولية، والعمل على توسيع التغطية الاجتماعية الأساسية، وتحسين استهداف المواطنين في وضعية هشاشة” يوضح رئيس الحكومة.
الى ذلك، أكد العثماني على أهمية دعم الاستثمار العمومي وتعزيز فعاليته وكذا دعم المقاولة وتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي، والعمل على التنزيل الجهوي لمخطط تسريع التنمية الصناعية ودعم التصدير والشركات المصدرة وتعزيز تنافسيتها، وتحفيز القطاع غير المهيكل على الاندماج التدريجي في الدورة الاقتصادية، كما سيتم ” استكمال تنزيل ورش الجهوية المتقدمة ومواصلة تنزيل ميثاق اللاتمركز الإداري، وتنزيل إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار، وإصلاح نظام التقاعد، وتعزيز مكافحة الفساد”، كلها اوراش” سيتم تنزيلها وفق مقاربة تشاركية بين مختلف القطاعات ووفق جدولة زمنية محددة” يؤكد رئيس الحكومة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
