العثماني يرد على بوعياش.. موقف المغرب من الإجهاض حُسم بشكل نهائي
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن الموقف المملكة من موضوع الإجهاض محسوم و” لن نسمح بإعادة فتح النقاش حوله”.
وقال العثماني، أمس السبت، في لقاء حزبي بالرباط، إن موقف المغرب من إباحة الإجهاض حُسم بشكل نهائي، ولا يمكن إعادة النقاش حول الموضوع إلى نقطة الصفر، مشددا على “البعض يحاول أن يعيد النقاش إلى بدايته، وهذا ليس إيجابيا، لا يجب أن نتحلل مما اتفقنا عليه، ولن نسمح بذلك”، مردفا في السياق ذاته ” من الصعب أن نعود بالنقاش إلى الوراء بعد تحقيق التوافق”.
واعتبر كلام رئيس الحكومة ردا على المجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي طالب، في مذكرة له رفعها إلى مجلس النواب بـ” السماح للنساء بالإجهاض في حالة شكل الحمل خطرا على حياتهن”، وكذا رفع التجريم عن العلاقات وإلى “اعتبار “الرضا” حجر الزاوية في العلاقات الجنسية بين الرشداء، فضلا عن ضرورة حماية الحياة الشخصية الحميمية للأشخاص تماشيا مع الاتجاه الغالب بشأنها في مجال حقوق الإنسان، مشيرا في سياق الحديث عن الإجهاض إلى أن الوضعية النفسية والاجتماعية والجسدية تمنح المرأة حق الاختيار.
وشدد المجلس من خلال مقترحاته على “ضرورة المواكبة التشريعية الحمائية لواقع الإجهاض السري بالمغرب، والتصدي له بطريقة عقلانية، بالإضافة إلى الاعتراف بأن مواصلة حمل غير مرغوب فيه لأسباب تتعلق بالصحة بمفهومها الشامل الجسدي والاجتماعي والنفسي فيه تعدّ على حرمة كيان السيدة الحامل ومن ثم خرق لحقوق الإنسان”.
واستدرك المجلس حديثه عن قضية الإجهاض بالقول: “كل ذلك مع تقرير أنه لا يمكن أن يصبح حدثا مبتذلا لا يستحق وقفة متأنية قبل اللجوء إليه، نظرا لتعلقه أيضا بحياة جنين تعتبر موجودة بالقوة أو بالفعل؛ وهو ما يستلزم إحاطة تحريره بضوابط تحصن اللجوء إليه من الزلل”.
واشترطتِ المقترحات إلى النواب البرلمانيين بخصوص الإجهاض “ألا يتعدى مدة الحمل 3 أشهر، واستقبال السيدة الراغبة في الإجهاض من طرف طبيب مختص، واطلاعها على المخاطر والمضاعفات المحتملة، ومنحها مهلة أسبوع من أجل التفكير، كما لا يجوز بأي شكل من الأشكال القيام بالعملية سوى بحضور طبيب مختص”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
