العثماني مُدافعاً عن تمديد حالة الطوارئ وتخفيف الحجر: كل الدول في محيط المملكة قامت باتخاذ ذات القرار
دافع سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، عن قرار تمديد حالة الطوارئ الصحية بالمغرب مع تخفيف في حالة الحجر الصحي، الذي صادق عليه المجلس الحكومي أمس الثلاثاء، مشددا أنه بفضله ( الحجر الصحي) تمكن المغرب من التحكم في وباء كورونا.
وشدد العثماني، زوال اليوم الأربعاء، بمجلس النواب، أن كل الدول تقريبا في محيط المملكة قامت باتخاذ ذات القرار، أي تمديد حالة الطوارئ والتخفيف من الحجر الصحي، موضحا أن الطوارئ الصحية هي إطار قانوني يمكن الحكومة من اتخاذ أي قرار للحفاظ على الصحة العامة، ومن ضمن هذه القرارات يوجد الحجر الصحي، الذي يعد أداة من أدوات الطوارئ الصحية، مشددا على أن هاته الإجراءات كانت ضرورية والزامية في ظل انعدام أي دواء أو لقاح، على الأقل في الوقت الراهن.
وكان المغرب قرر تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 يوليوز المقبل، مع تخفيف إجراءات الحجر الصحي حسب كل منطقة.
وأعلنت كل من وزارة الداخلية ووزارة الصحة، عن تقسيم أقاليم وعمالات المملكة إلى مجموعتين بعد قرار الرفع التدريجي للحجر الصحي، حيث سيتم ابتداءً من يوم الخميس 11 يونيو تنزيل إجراءات جديدة في كل مجموعة ضمن المرحلة الأولى لرفع الحجر الصحي، تهدف إلى تخفيف القيود المفروضة منذ إقرار حالة الطوارئ الصحية يوم 20 مارس الماضي بسبب جائحة “كورونا”. تخفيف القيود بالمنطقة رقم 1 التي تضم العدد الأكبر من الأقاليم والعمالات، سيعرف الخروج دون حاجة لرخصة استثنائية للتنقل داخل المجال الترابي للعمالة أو الإقليم، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية.
كما سيتم السماح للمجموعة الأولى بالتنقل داخل المجال الترابي لجهة الإقامة، بدون إلزامية التوفر على ترخيص (الاقتصار فقط على الإدلاء بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية)، وإعادة فتح قاعات الحلاقة والتجميل، مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، وإعادة فتح الفضاءات العمومية بالهواء الطلق (منتزهات، حدائق، أماكن عامة…)، إضافة إلى استئناف الأنشطة الرياضية الفردية بالهواء الطلق (المشي، الدراجات…)، مع الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).
وبخصوص المجموعة الثانية التي ضمت 16 عمالة وإقليما، فسيستمر فيها الخروج بالتوفر على رخصة استثنائية للتنقل، مع إغلاق المتاجر على الساعة الثامنة مساء، واستئناف النقل العمومي الحضري مع استغلال نسبة لا تتجاوز 50% من الطاقة الاستيعابية، إلى جانب الإبقاء على جميع القيود الأخرى التي تم إقرارها في حالة الطوارئ الصحية (منع التجمعات، الاجتماعات، الأفراح، حفلات الزواج، الجنائز…).
وعلى الصعيد الوطني، سيتم استئناف الأنشطة الاقتصادية الصناعية والتجارية والصناعة التقليدية وأنشطة القرب والمهن الصغرى للقرب وتجارة القرب والمهن الحرة والمهن المماثلة، مع إعادة فتح الأسواق الأسبوعية، فيما تستثنى من هذه القائمة المطاعم والمقاهي في عين المكان، الحمامات، قاعات السينما والمسارح…
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
