العثماني: لولا توافق الأغلبية ما استطاعت الحكومة إخراج مشاريع هيكلية كبرى
شدد سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، على أن أمل البعض في تشتت الأغلبية الحكومية “حلم لن يتحقق”، موضحا أنه ” لولا التوافق والانسجام بين مكونات أحزاب الأغلبية ما استطاعت الحكومة إخراج مشاريع هيكلية كبرى”.
هذا الكلام كان بمناسبة تقديم رئيس الحكومة، اليوم الاثنين، للحصيلة المرحلية للعمل الحكومي، خلال جلسة مشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، والتي اعتبرها العثماني” حافلة بالكثير من الإنجاز والمؤشرات الإيجابية المتعددة”، إلا أنه ” رغم الجهود المبذولة لا يمكن الإدعاء بأن هذه الحكومة أو أي حكومة أخرى، قادرة على حل كل المشاكل في نصف الولاية او حتى ولاية كاملة، لكننا مقتنعون أننا نسير في الاتجاه الصحيح بحلول عملية ناجعة، مادمت المؤشرات في تقدم مستمر” يشدد العثماني.
واعتبر العثماني أن تقديم حصيلة مرحلية لعمل الحكومة “يشكل لحظة ديمقراطية بامتياز، لكونها تأتي في إطار إعمال مقتضى دستوري جديد قوامه عدم الاكتفاء بتصويت البرلمان على البرنامج الحكومي، ووفاء بأحد المبادئ الدستورية القائمة على ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإمكانية تواصل الحكومة مع البرلمان، التي تنضاف إلى مختلف الآليات والقنوات الدستورية الأخرى، من قبيل الجلسة الشهرية حول السياسات العمومية، التي تشكل فرصة لتقريب الرأي العام الوطني من عمل الحكومة وتيسير فرصة متابعته للأداء العمومي الوطني”.
وقال العثماني إن “المغرب راكم خلال سنتين من عمل الحكومة مكتسبات على أكثر من صعيد، إذ قامت بإصلاحات وإنجازات مؤس سة وواعدة، آخرها اتفاق الحوار الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع يوم 25 أبريل 2019، والذي يعد لبنة أساسية من لبنات إرساء قواعد السلم الاجتماعي، وخطوة هامة في مسار تحسين الأوضاع الاجتماعية للمواطنين، وهو إنجاز ما كان له أن يتحقق، يضيف العثماني، لولا الانخراط الإيجابي لكافة الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين”.
وأبرز العثماني في ذات السياق أن “عددا من الأوراش والإصلاحات الكبرى والاستراتيجيات حظيت بعناية ودعم ملكيين ساميين، من خلال التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وإشراف جلالته المباشر على عدد منها، من قبيل الطاقات المتجددة والماء وإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار والبرامج الاجتماعية والتعليم والتكوين المهني والصحة والفلاحة… هذا الدعم الملكي السامي كان له دور كبير في إسراع إخراج الإصلاحات والبرامج وإنجاحها”، بيد أن “هذه المرحلة شهدت تعثرا في بعض الأوراش وتعبيرات احتجاجية، استلزمت من الحكومة مقاربة خاصة، أعطيت فيها الأولوية للإنجاز على أرض الواقع ومعالجة الأسباب وإيجاد الحلول العملية”، ضاربا المثل بملف كل من الحسيمة وجرادة، وأطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وتنزيل الإجراءات الضريبية المتعلقة بالتجار.
وأوضح رئيس الحكومة أن هاته الأخيرة “عملت على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية الرامية إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم المقاولة الوطنية، خصوصا الصغرى منها والمتوسطة، وتحسين مناخ الأعمال والاستثمار، بما يمكن من تحسين النمو الاقتصادي، باعتباره مدخلا أساسيا لإنتاج الثروة وإيجاد فرص الشغل والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية”.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
