الشاوي: مشروع قانون المالية جاء وفيا للبرنامج الحكومي وفرضياته قابلة للتحقق
اعتبر الشاوي بلعسال، رئيس الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن الفرضيات التي بني عليها مشروع القانون المالي 2023 تبقى فرضيات متفائلة قابلة للتحقق بفضل الإرادة السياسية الطموحة، وتوقع تحسن الظروف المناخية والانتعاش الاقتصادي والمالي لدى الشركاء الأساسيين والتخفيف من أوزار الأزمة المركبة، والاعتماد على المجهود الاستثماري الواعد، بما تم تخصيصه من موارد مهمة، وتوفيره من إصلاحات قانونية وآليات رافعة للاستثمار المحقق للنمو، والتنمية؛ باعتمادات غير مسبوقة في حجمها، ولفائدة قطاعات مهمة، كالتعليم العالي والبحث العلمي والابتكار والصحة والحماية الاجتماعية والأوراش المشغلة، والبنيات الأساسية.
وأوضح الشاوي في مداخلة له خلال مناقشة مشروع قانون المالية بمجلس النواب، أنه فيما يخص هُوّية مشروع القانون المالي لسنة 2023؛ يمكن اعتباره مشروعا ذا أبعاد اجتماعية بامتياز ذو هوية إصلاحية واقتصادية، تعبر عنها أهدافه الثلاثة الكبرى التي ارتكزت عليها هندسته كما جاء في الوثائق المقدمة لهذا المشروع، التي تكشف أنه قانون مالي وفي للبرنامج الحكومي والتزاماته، والوفي أيضا لمخرجات تقرير لجنة النموذج التنموي الجديد، وملتزم بالتوجهات الملكية السامية.
وأضاف الشاوي، أن الأهداف الأساسية لهذا المشروع تتجلى أساسا في ترسيخ وتكريس الدولة الاجتماعية في مختلف أبعادها؛ من استكمال وتعميم مشروع الحماية الاجتماعية والصحية والعناية بالرأسمال البشري وتثمينه، عبر إصلاح وتطوير المنظومة الصحية ومواصلة تفعيل المنظومة التربوية والتعليمية والبحث العالي والابتكار.
فيما يتجلى الهدف الثاني في دعم الاستثمار والرفع من فرصه وتحقيق نقلة نوعية في مجال الاستثمار المنتج للثروة ولفرص الشغل والتقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية، بعد توفير كافة الشروط والآليات والإطار القانوني الحديث لتحقيق هذه النقلة النوعية، بحسب الشاوي.
أما الهدف الثالث، فيتمثل في تعبئة الهوامش المالية اللازمة لتمويل الإصلاحات المبرمجة واستدامتها مع الحرص على المحافظة على التوازنات الماكرو اقتصادية والمالية، رغم إكراهات وتحديات المرحلة الموسومة بالأزمة المركبة المتمثلة في الاختلالات الإنتاجية والتجارية والتبادلية وتفاقم ارتفاع الأسعار والتضخم وانكماش القدرة الشرائية للمستهلكين إلى جانب تدبير أزمة الموارد المائية الناتجة عن الجفاف المزمن واضطراب الأحوال الجوية والمناخية.
وفي إطار ترسيخ الدولة الاجتماعية، يقول الشاوي إن مشروع القانون المالي يعبر عن إرادة قوية في مباشرة سلسلة من الإصلاحات المترابطة والشائكة، منها على سبيل المثال إصلاح منظومة التقاعد وتوحيد صناديقها في نظامين اثنين، وإصلاح عميق للمنظومة الصحية والارتقاء بهذه المنظومة التي تعاني صعوبات ونواقص وإكراهات مزمنة تتلخص في النقص الحاد في الأطر الطبية ونزيفها نحو القطاع الخاص أو خارج الوطن بسبب ضعف التحفيزات وتدني شروط الممارسة الطبية، والتفاوت الصارخ في توزيع العرض الصحي مجاليا وجهويا، وضعف حكامة القطاع ومردودية المؤسسات الصحية.
أما فيما يخص الاستثمار، فقال الشاوي، إنه يعتبر رافعة أساسية لتحقيق النمو، وتوفير مناصب الشغل، كما يعتبر في الوقت الراهن الضمانة الأساسية لتحقيق السيادة الاستراتيجية، من أمن غذائي، وصحي، وصناعي، واستقلالية للقرار الوطني، وتعبئة الموارد والإمكانيات الذاتية وتثمين الموارد المتاحة لتحصين المجتمع من الآثار السلبية لمختلف الأزمات والتحديات والإكراهات، المحيطة بنا إقليميا ودوليا.
وأضاف أن توفير الأمن الغذائي والوفرة الإنتاجية في الأسواق أمام اضطراباتها والغلاء الفاحش، والتضخم المهدد للاستقرار المعيشي؛ يعتبر مكسبا تم الاستثمار فيه عبر سلسلة من المخططات القطاعية الإنتاجية والصناعية منذ سنوات، ووفرت له بنيات أساسية، وخبرة وطنية في مجال الإنتاج والتوزيع والتصدير.
وأكد الشاوي، أن هذه القاعدة الصناعية والإنتاجية تؤهل بلدنا للانتقال إلى مراحل صناعية أخرى مكملة كالصناعات التحويلية والغذائية ودعم صادراتنا من المواد الغذائية التي تفتقر إليها الأسواق الاستهلاكية، والتي تعاني اضطرابا في تدفق المواد الاستهلاكية وارتفاع صاروخي لأسعارها.
وطالب الفريق الدستوري الحكومة بالحرص الشديد على مواكبة المشاريع الاستثمارية واحتضان حاملي هذه المشاريع المختلفة من طرف المصالح والإدارات المكلفة باستقبالها أو تمويلها ودراستها ومتابعة مسارها إلى أن تخرج إلى حيز الوجود، والحرص على إزاحة العراقيل اليومية والمعاكسات أو السلوكات غير السليمة والمخلة بالنزاهة والحيادية وعدم استحضار المصلحة العامة أو استغلال مراكز النفوذ التي طالما عاناها أصحاب المبادرات؛ من مواطنين وأجانب، وفوتت هذه السلوكات على بلدنا فرصا استثمارية مهمة ومدرة للثروة وفرص الشغل.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
