السياسات العمومية الدامجة للمساواة موضوع لقاء للاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب-فيديو

أكد رئيس الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، عبد الرحيم شهيد، خلال لقاء دراسي حول السياسات العمومية الدامجة للمساواة حرصه على مواصلة الدفاع على المكتسبات النسائية وتعزيز حقوق المرأة لما لها من دور أساسي في مسار التحديث السياسي والمجتمعي والثقافي.

وأشار شهيد، إلى أن المرأة توجد اليوم في قلب صراع المشاريع المجتمعية المتباينة، وأنها فاعل حاسم في تطوير المسار الديمقراطي والتنموي لبلادنا، وفي توفير شروط التماسك الاجتماعي.

واعتبر البرلماني في اللقاء الدراسي الذي نظمه الفريق الاشتراكي، أن للمرأة إسهام كبير ومؤثر في البناء المؤسساتي، وفي الإنتاج الاقتصادي، وفي التأطير التربوي والتنشئة الاجتماعية، معبرا عن أسفه لتصاعد المد المحافظ والشعبوي الذي يعمل على محاصرة المرأة ضمن رؤية منغلقة ومعارضة الحقوق الفعلية للنساء، خاصة خلال العقدين السابقين.

وذكر شهيد  بما قام به الفريق الاشتراكي برلمانيا، وما قام به الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومعه المنظمة الاشتراكية للنساء الاتحاديات والحركة النسائية الوطنية، من نضالات لتحصين المكتسبات النسائية ووقف التراجعات خاصة في ظل المقتضيات المتقدمة لدستور 2011.

وأوضح النائب عبد الرحيم شهيد، الدور البارز الذي لعبته الحركة النسائية، بكافة أطيافها الحقوقية، في ترصيد المكتسبات لفائدة المرأة من أجل توسيع مساحات الإنصاف والمساواة، والقيام بإصلاحات تتوجه نحو إقرار المناصفة الفعلية.

واستحضر مبادرات الاتحاد الاشتراكي وفريقه البرلماني لدعم المسيرة النضالية للحركة النسائية المغربية من أجل مشاركة أقوى وأوسع للمرأة. والدينامية الإصلاحية للنهوض بأوضاع النساء في فترة حكومة التناوب التوافقي التي تميزت باعتماد “الخطة الوطنية لإدماج المرأة في التنمية”، مستعرضا ما تحقق في العديد من المجالات من قبيل المنظومة التمثيلية ومدونة الأسرة وقانون الجنسية وقانون الشغل وغيرها.

واعتبر النائب شهيد أن المسيرة السياسية والحقوقية توجت بإصلاح سياسي غير مسبوق في التاريخ الوطني مع إقرار دستور 2011، وخاصة التنصيص على مبدأي المساواة والمناصفة.

ودعا رئيس الفريق الاشتراكي إلى المزيد من اليقظة لصد أية تراجعات محتملة من خلال مواصلة النضال من أجل ترسيخ القراءة الديمقراطية والحداثية للدستور، والإشراك الفعلي للمرأة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في ظل التداعيات القوية لجائحة “كوفيد 19”.

ودعا إلى استثمار لحظة تفعيل النموذج التنموي في تعزيز موقع النساء عبر ملاءمة الإطار المرجعي القانوني الوطني مع مضمون الاتفاقيات والمواثيق الدولي، وإلغاء كل القوانين التمييزية ضدهن.

كما دعا إلى اعتماد سياسات عمومية وإنفاق عمومي قائمين على مبدأ المساواة، مع العناية الشاملة بالحقوق الاجتماعية الأساسية، وخاصة في مجالات التربية والصحة والتشغيل والسكن اللائق.

 


انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية


مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى