السعيد: الخطاب الملكي أكد على ضرورة الإنكباب على الأوراش الإصلاحية بعيدا عن الصراعات الحزبية
كشف عتيق السعيد، باحث في القانون الدستوري و العلوم السياسية ومحلل سياسي أن خطاب افتتاح الدورة التشريعية أكد من خلاله الملك محمد السادس أن المؤسسات الحزبية مدعوة للعمل الجاد والمسؤول بغية تفعيل الأوراش التي ينتظر تفعيلها في المرحلة المتبقية من الحكومة، مشيرا إلى أن السياق السياسي يتطلب المزيد من الجهود للرقي بالتدبير الحكومي الذي عرف مجموعة من التحديات حالت دون تحقيق الاهداف المرجوة في بعض القطاعات الحيوية، كما شكلت حالة من الارتباك العميق في مجريات تدبير الشأن العام الوطني.
وأضاف المحلل السياسي في تصريح لــ”سيت أنفو” أنه “نستشف من خلال خطاب جلالته أن الوضع الحالي يستلزم العمل بالحس الوطني العالي الذي يضمن تجاوز كل المعيقات والخلافات السياسوية بين مختلف الفرقاء، و بالتالي شكل الخطاب الملكي خارطة طريق واضحة المعالم للحد من الفوارق المجالية. كما أن الخطاب الملكي أكد أن المرحلة المقبلة لا تنتظر التأخير او التهاون في تفعيل البرامج التنموية التي تمس في جوهرها نمط عيش المواطن في مختلف جهات المملكة و التي تنتظر تلبية احتياجتها و تجويد وضعها الاجتماعي لاسيما أن بعض المناطق تشهد فوارق اجتماعية كبيرة مقارنة باخرى. لأجل ذلك شكل الخطاب دعوة آنية مستعجلة التنفيذ دون أدنى تقصير في المسؤولية.
وتابع قائلا “الخطاب أكد ما تبقى من عمر الحكومة لا يجب أن ينشغل أو يتأثر بأي شكل من الاشكال بمرحلة الانتخابات المقبلة لأن الوعاء الزمني لازال بعيد المنال وبالتالي الكل مطالب بشكل مسؤول في نجاح هاته النسخة الجديدة من الحكومة أخص بالذكر الأحزاب السياسية بمختلف مواقعها و تلويناتها، التي يجب أن تنشغل بشكل أساسي بتجويد مخرجات العمل الحكومي والمساعدة في تحسين العمل البرلماني و التشريعي”، مضيفا “هنا لابد من الإشارة أن الخطاب الملكي قدم تقييما دقيقا لحصيلة مشاريع القوانين والتي تتطلب تجويد نصوصها وجعلها تواكب المرحلة. هاته الأخيرة تعد حاسمة في رسم معالم الاصلاح بالقطاعات الاساسية وأيضا ما تعرفه من تحديات كثيرة لعل من أبرزها التفكير في تفعيل النمودج التنموي في صيغته الجديدة كآلية تدبيرية للمجال الاجتماعي.
وشدد عتيق السعيد على أن الخطاب أكد على حتمية الاصلاح المستدام بمختلف المناطق لاسيما المعزولة بغية تحقيق التوازن الاجتماعي و الاقتصادي، وذلك لن يستقيم دونما نهج مقاربة تشاركية دعامتها الأساسية القطاع الخاص لاسيما المالي والبنكي، حيث أن هذا القطاع أبان منذ رجوع المغرب إلى حاضنة الاتحاد الإفريقي أنه قطاع وطني مجتهد حقق مكاسب وطنية واستثمارات في العديد من دول القارة، كما شكل دعامة أساسية للطبقات المجتمعية في تشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة، و بالتالي يعد القطاع الخاص فاعل أساسي في ديمومة الاصلاح و نجاعته.
وأكد السعيد أن الخطاب الملكي واكب ما تعرفه بنيات الدولة من تحديث وتطور مستمر حيث نستشف أنه شكل استمرارية لتقييم المنجزات ومعالجة الاختلالات بغية بناء المغرب الحديث القادر على خلق الفرص و الاستثمار الاقتصادي المدر للدخل الفردي، و هي مبادرة ستمكن المغرب من التحول الى السرعة القصوى في الاصلاح المستدام.
الخطاب الملكي قدم تصورا مستعجلا، يضيف المحلل السياسي، لتفعيل الأوراش و المشاريع و جعل الحكومة في صيغتها الجديدة قادرة على تجاوز المرحلة وفق ماهو منتظر منها، كما قدم عروضا وأليات التفعيل الفعال بغية إرشاد الأحزاب السياسية على العمل الجاد الذي يستوجب لتطلعات وانتظارات المواطن البسيط.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
