الرميد يقف مع شباط ضد الحموشي
قال مصطفى الرميد وزير العدل السابق ووزير حقوق الإنسان في الحكومة الحالية، إن تسخير القوات العمومية لمنع انعقاد مؤتمر الذراع النقابي لحزب الإستقلال أول يوم أمس الأحد 21 ماي 2017، ” لم يكن ضروريا ولا ملائما”، مؤكدا أن السلطات المعنية ” السلطات المعنية كان يمكنها الاستغناء عن اللجوء إلى هذا المنع بهذا الشكل الذي يطرح تساؤلات عديدة ويلقي بظلال من الشكوك الكثيفة حول حيادية سلطات مختلفة في نزاع نقابي لا يستحق هذه الإجراءات والتدابير الاستثنائية”.
وبعد أن استعرض الرميد، في تدوينة مطولة له عن الموضوع على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، مجموعة من ”المؤاخذات” التي همت القرار الصادر عن ابتدائية سلا، القاضي بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي لنقابة الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أوضح أنه بالرغم من ذلك، فإن ” الأمر الصادر عن قاضي المستعجلات بالمحكمة الابتدائية بسلا إذ قضى بإيقاف انعقاد المؤتمر الاستثنائي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب فإنه لم يقض باستعمال القوة العمومية ومع ذلك استعملت هذه القوة في إيقاف أشغال المؤتمر المذكور، وهو ما يطرح سؤال المشروعية القانونية لتسخير القوة العمومية لتنفيذ أمر استعجالي يهم نزاعا نقابيا وظروف هذا التسخير مع العلم أن أقل ما يقال في هذا الباب أن العدالة لم تتعود على هذا النوع من التسخير وبالتالي يطرح السؤال حول ما إذا كان سيصبح بإمكان جميع المحكوم لهم في الحالات المماثلة والمشابهة الاستفادة من تسخير القوة العمومية لضمان تنفيذ الأوامر والأحكام الصادرة لفائدتهم بنفس الطريقة المستعجلة”.
وأضاف الرميد في تدوينته ” إن ما حصل في هذه النازلة لم يكن ضروريا ولا ملائما إذ أنه بالرغم من الظروف التي أحاطت بصدور الأمر الاستعجالي عن المحكمة الابتدائية بسلا فإن هذا الأمر له حجيته في مواجهة الطرف الثاني مادام أنه لم يكن محل إلغاء من المحكمة الأعلى، وبالتالي فإن الطرف الثاني في النزاع حتى ولو نظم مؤتمره الاستثنائي بتاريخ 21 ماي 2017 فإن هذا التنظيم كان سيعتبر لاغيا باعتبار منطوق الأمر القضائي الصادر في الموضوع…”
الرميد يقف مع شباط ضد الحموشي
