الرميد يعود إلى مجلس الحكومة والملك يكلفه بمخطط
كشف سعد الدينالعثماني، رئيس الحكومة، أن الملك محمد السادس قرر تكليف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، بوضع مخطط تنفيذي للخطة الوطنية الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وقال العثماني، صباح اليوم الخميس، خلال الاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي، إن الملك محمد السادس يولي هتماما كبيرا للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان، وأنه قرر بأن يتكلف مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان بوضع مخطط تنفيذي لها في القريب، مشيدا بالرعاية الملكية للخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأشار رئيس الحكومة في ذات الصدد، إلى أن الرميد” له الفضل في إخراج هذه الخطة بتنسيق مع جميع الشركاء سواء داخل الحكومة أو خارجها”، معتبرا أن “وضع مخطط تنفيذي لهذه الخطة سيعطيها بعدا وطنيا أكبر، لأنها لا تهم الحكومة فحسب، بل مؤسسات دستورية أخرى، وتهم أيضا المجتمع المدني والقطاع الخاص وجميع الشركاء”.
إلى ذلك، أوضح رئيس الحكومة أن الخطة دليل على أن المغرب يتطور ديمقراطيا وفي مجال حقوق الإنسان، وأنها تعكس وجود أفق استراتيجي، مشددا على انه”لدينا إرادة قوية لتجاوز الصعوبات والمشاكل المرتبطة بحقوق الإنسان”، منوها بوزير الدولة الذي أشرف على إعداد الخطة التي سبق أن صودق عليها في مجلس حكومة سابق.
وكان مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، اعلن في وقت سابق، أنه سيستأنف مهامه الحكومية بعد مقاطعته لأشغال المجلس الحكومي بسبب عدم نشر الخطة الوطنية للنهوض بحقوق الإنسان بالجريدة الرسمية.
وعلق الرميد مقاطعته للمجالس الحكومة، بعد أسابيع من اتخاذه هذه الخطوة إحتجاجا على حكومة سعد الدين العثماني.
وأكد الرميد، عشية أمس الأربعاء، خلال حلوله ضيفا على كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بعين الشق، في لقاء تواصلي حول موضوع “حقوق الإنسان بالمغرب : التطور المؤسساتي والتشريعي”، أنه سيحضر المجلس الحكومي اليوم الخميس، بعدما علم بأن الملك محمد السادس، سيتدخل شخصيا، لنشر الخطة الوطنية في الجريدة الرسمية.
وأكد مصدر حكومي مقرب من الوزير مصطفى الرميد، في تصريح لموقع “سيت أنفو”، أن الأخير غير راض عن الطريقة التي تسير بها الحكومة، برئاسة سعد الدين العثماني.
وأضاف المصدر نفسه، أن مبررات الأمانة العامة للحكومة بكون جهاز ما في الدولة يتحفظ على نشر الخطة في الجريدة الرسمية مبررا واهيا، مشددا على أن الدولة يجب أن تتحمل مسؤوليتها وتفي بالتزاماتها.
وكانت الحكومة قد اعتمدت في 21 دجنبر 2017 الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بعد عرض تقدم به الرميد، بخصوص مقاربة ومسار إعداد وتحيين الخطة ومضامينها التي تشمل الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية والحكامة الإدارية والترابية والقضايا الناشئة.
تابعوا آخر الأخبار عبر واتساب
انضم إلينا واحصل على نشراتنا الإخبارية
